رووداو ديجيتال
أعلنت العائلة التي تعرض أفرادها للاعتداء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، تنازلها عن جميع الدعاوى المقامة ضد المرشح الفائز عن حزب "تقدم" مهيمن الحمداني، وحمايته، لتُغلق بذلك القضية بشكل نهائي.
وبحسب ما أفاد به مراسل رووداو في كركوك، هردي محمد، اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، جاء التنازل خلال اجتماع عشائري رسمي.
وأعلنت العائلة التنازل عن كافة الدعاوي والحقوق أمام المراكز والمحاكم إكراماً للراحل الشيخ علي الحمداني، بحضور رؤساء العشائر العربية وعلى رأسهم الأمير ميثم الحمداني.
وبهذا البيان العشائري الذي أنهى الخلاف، فقد تم اعتبار التنازل خطوة لإنهاء الأزمة التي أثارت جدلاً واسعاً في محافظة كركوك خلال الأيام الماضية، ليختتم الإعلان بالقول: "وبهذا الخبر تكون قد انتهت قصة هذه القضية".
جلسة الصلح العشائرية بين العائلة التي تعرضت للاعتداء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك من قبل حماية المرشح الفائز عن حزب "تقدم" مهيمن الحمداني pic.twitter.com/YVlVgxRiln
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 19, 2025
والسبت الماضي، تعرضت عائلة من قضاء الدبس في محافظة كركوك لاعتداء اتهمت فيه النائب عن حزب "تقدم"، مهيمن الحمداني، باقتحام منزلها وإطلاق النار والاعتداء على النساء ومحاولة خطف أحد أبنائها، إضافة إلى ضرب ضابط في الجيش حاول التدخل، في حادثة وصفوها بأنها "تجسيد لغياب الدولة"، وذلك بسبب انتماء أحد افراد العائلة إلى قوات البيشمركة.
وأظهر فيديو لرووداو في منزل العائلة، تعرضه في قضاء الدبس لاطلاق نار، وأكد أفراد العائلة أن "الاعتداء تم من قبل النائب عن حزب تقدم مهيمن الحمداني، بسبب تعليق على فيسبوك".
بدوره تحدث اثنين من أبناء العائلة التي تعرضت لاعتداء، ووالدتهم، لشبكة رووداو الإعلامية، عن الحادثة وأسبابها، وقالوا إن الاعتداء تم من قبل النائب عن تقدم مهيمن الحمداني، الذي اتهمهم بـ"العمالة" إلى الكورد، بسبب انتماء أحد أفرداهم إلى البيشمركة، وبسبب عدم انتخابه، على حد قولهم.
وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على 7 من حراس مهيمن الحمداني، فيما أعلنت محكمة الدبس أنها تنتظر أمراً من المحكمة العليا للتأكد مما إذا كانت الحصانة البرلمانية تشمل النائب مهيمن الحمداني في هذه القضية أم لا، رغم أنه بموجب الوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي فإن الحصانة البرلمانية لا تُطبق في حال ارتكاب جريمة ضد المواطنين العاديين.
