رووداو ديجيتال
أبدت الأسرة التي تم الاعتداء عليها في قضاء الدبس من قبل الفائز بالانتخابات عن حزب تقدم في كركوك مهيمن الحمداني وأفراد حماياته، التنازل عن القضية.
يوم السبت الماضي، تعرضت عائلة من قضاء الدبس في محافظة كركوك لاعتداء اتهمت فيه النائب عن حزب تقدم، مهيمن الحمداني، باقتحام منزلها وإطلاق النار والاعتداء على النساء ومحاولة خطف أحد أبنائها، إضافة إلى ضرب ضابط في الجيش حاول التدخل، في حادثة وصفوها بأنها "تجسيد لغياب الدولة"، وذلك بسبب انتماء أحد افراد العائلة إلى قوات البيشمركة.
نوفل خلف، وهو شقيق أحمد خلف المعني بالقضية، تحدث في مقطع فيديوي اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025) مطالباً رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان النظر بقضيته.
بخصوص موضوع الصلح العشائري، قال نوفل خلف إن عم مهيمن الحمداني وأخيه جاءوا وسلموا عليهم فقط، مؤكداً "عدم وجود أي موضوع تنازل".
وأضاف: "أريد من القضاء العراقي أن ينصفني. تعرضت وعائلتي الى الظلم وأريد من القضاء أن ينصفني"، داعياً فائق زيدان الى أن "يتعامل معي كابنه أو أخيه. كعراقي".
وتابع نوفل خلف: "ليس لي أحد. هؤلاء جاءوا بلغة الدولة، لذا لا أقدر عليهم ويجب أن تقف معي"، مخاطباً فائق زيدان، مشدداً على أنه "لا يوجد أي صلح بالموضوع، والقضاء سيأخذ مجراه".
وكان اثنان من أبناء العائلة التي تعرضت لاعتداء، ووالدتهم، تحدثوا لشبكة رووداو الإعلامية، عن الحادثة وأسبابها، وقالوا إن الاعتداء تم من قبل النائب عن "تقدم" مهيمن الحمداني، الذي اتهمهم بـ"العمالة" إلى الكورد، بسبب انتماء أحد أفرداهم إلى البيشمركة، وبسبب عدم انتخابه، على حد قولهم.
كانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على 7 من حراس مهيمن الحمداني، فيما أعلنت محكمة الدبس أنها تنتظر أمراً من المحكمة العليا للتأكد مما إذا كانت الحصانة البرلمانية تشمل النائب مهيمن الحمداني في هذه القضية أم لا، رغم أنه بموجب الوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي فإن الحصانة البرلمانية لا تُطبق في حال ارتكاب جريمة ضد المواطنين العاديين.
