مرصد عراقي يحدد خيارين لحماية حقول كوردستان النفطية

وقال مدير المرصد علي ناجي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025) إن "من أولويات الحكومة العراقية حماية حقول الطاقة في إقليم كوردستان"، مبيناً أنه "في حال عجز الحكومة عن توفير الحماية المطلوبة، فثمة بدائل يمكن اللجوء إليها لضمان أمن هذه المنشآت الحيوية".

وأوضح علي ناجي أن "الخيار الأول هو انتشار قوات البيشمركة حول الحقول النفطية مزودة بتقنيات حديثة، سواء داخل الإقليم أو في المناطق المحيطة به، بهدف تعزيز الأمن ومنع أي تهديدات محتملة"، مشيراً إلى أن "عدداً من الدول ذات الأوضاع الأمنية غير المستقرة لجأت إلى حلول مشابهة، مثل ليبيا والسودان".

أما الخيار الثاني، بحسب المرصد، فهو "الاستعانة بشركات أمنية متخصصة لتأمين أجواء الحقول ومحيطها، على أن تتكفّل الحكومة العراقية بسداد تكاليف هذه الشركات"، لافتاً إلى أن "هذه الآلية اعتمدتها دول عدة، من بينها نيجيريا والصومال، وحتى الحكومة العراقية سابقاً خلال تعاقدها مع شركة بلاك ووتر لحماية المنشآت الحيوية بعد عام 2003".

يذكر أن حقل كورمور تعرض مساء يوم الأربعاء (24 تشرين الثاني 2025)، الى هجوم أدى إلى اندلاع حريق في أحد المخازن الكبيرة في الحقل.

يعد حقل غاز كورمور مصدراً رئيساً لتزويد محطات الكهرباء في إقليم كوردستان بالغاز. 

بعد الهجوم على الحقل، انخفضت ساعات تزويد الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان إلى نحو خمس ساعات.

في يوم السبت (29 تشرين الثاني 2025)، نشرت وزارة الثروات الطبيعية على حسابها في فيسبوك مقطع فيديو لعدد من الصهاريج، وأعلنت أن "كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، طلب مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على حقل كورمور، 760 طناً من الغاز من وزارة النفط العراقية الاتحادية لجميع محافظات إقليم كوردستان وإداراته المستقلة".

أشارت الوزارة إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو تأمين احتياجات المواطنين إلى حين استئناف إنتاج الغاز المسال في حقل كورمور".

وزارة الثروات الطبيعية أكدت أن كمية الغاز التي وصلت من الحكومة العراقية، بالإضافة إلى الكمية الموجودة في مخازن الوزارة، تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية لمواطني إقليم كوردستان.

في غضون ذلك، صرح عادل كريم، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لشؤون الطاقة، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "إرسال هذه الكمية من الغاز جاء بناءً على طلب من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، ومباشرة بعد الطلب، وافق رئيس الوزراء العراقي على إرسالها".