رووداو ديجيتال
أثار قرار نشر في جريدة الوقائع العراقية يقضي بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن بتهمة دعم الأعمال "الإرهابية"، ضجة في البيت الشيعي.
وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت في 17 تشرين الثاني 2025 القرار الصادر عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" الذي جاء بناءً على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 آذار 2025، واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015) والمادة (10/ثالثاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين.
وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت في 17 تشرين الثاني 2025 القرار الصادر عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" الذي جاء بناءً على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 آذار 2025، واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015) والمادة (10/ثالثاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين.
الحكومة لا تستطيع "استنزاف" أموال المقاومة
ورأى عبد الرحمن الجزائري، رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري والقيادي في "حشد الدفاع"، أن الحكومة العراقية "لا تستطيع نزع سلاح المقاومة أو استنزاف أموالها".
وقال الجزائري لشبكة رووداو الإعلامية، إن قرار الحكومة العراقية أتى "في 13 توصية من ضمنها التوصيات التي عدت من سافايا ومن وكيل وزارة الخارجية الأميركي الذي أعطى حكومة بغداد توصيات مهمة جداً لعملية حصر السلاح بيد الدولة وألا تتدخل الفصائل في السياسة العراقية في البرلمان اللاحق وحتى في تشكيل الحكومة".
الجريدة صدرت في (17 تشرين الثاني 2025)، لكنها وقعت يوم الخميس (4 كانون الأول 2025)، تحت أنظار أنصار وخصوم الحشد الشعبي، فيما شنت فصائل جبهة المقاومة هجوماً غير مسبوق على رئيس الوزراء والحكومة العراقية.
"مجاملة صبيانية"
من جهته، رأى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، أن "القرار فاقد للشرعية باعتبار أن الحكومة لا تمثل القضاء وأن القضاء يحكم باسم الشعب، وغالبية الشعب العراقية، بل الغالبية المطلقة يرفضون هذا القرار".
الفرطوسي اعتبر أن القرار الأميركي "لا يتأثر بهذه القرارات والمجاملات، حيث لديهم قناعاتهم وأدواتهم لتحصيل المعلومات"، واصفاً القرار العراقي بـ "مجاملة صبيانية ومراهقة سياسية".
كانت ردود الفعل شديدة لدرجة دفعت البنك المركزي العراقي على عجل إلى إرسال كتاب سري وعاجل جداً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يطالب فيه بإزالة اسمي حزب الله والحوثيين.
في موقع الجريدة الرسمية للحكومة يأتي العدد 4847 مباشرة قبل العدد 4849، حيث حذفت الحكومة العراقية العدد 4848، لأنها ذكرت في الفقرتين 18 و19 من القائمة المرفقة بالقرار حزب الله والحوثيين كمجموعات مشاركة في "أعمال إرهابية".
بعد الضجة وردود الفعل، وفي غضون أقل من ساعتين، نفت الحكومة العراقية رسمياً محتوى جريدة الوقائع العراقية، ووصَفته بـ "الخطأ".
وفي ما كان محمد شياع السوداني في البصرة لافتتاح طريق التنمية، أصدر بياناً أعرب فيه عن استيائه من الهجوم الواسع الذي تعرض له، وأمر بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين في هذا الخطأ.
