رووداو ديجيتال
يجتمع الإطار التنسيقي لمناقشة مسألة مرشح رئاسة الوزراء، وفي هذا الاجتماع "ستُتخذ خطوات مهمة" حسبما أفاد قيادي في أحد أطراف التحالف، لكن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون قال إن "الكشف عن اسم المرشح لن يتم إلا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".
تتمثل الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة الجديدة في مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات. ووفقاً للمفوضية، "ستُرسل النتائج اليوم أو غداً إلى المحكمة، ومن المتوقع المصادقة عليها هذا الأسبوع".
"خطوات مهمة"
وأفاد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "الإطار التنسيقي سيجتمع مساء يوم الاثنين بشأن مرشح رئاسة الوزراء، وستُتخذ فيه خطوات مهمة".
وكان تحالف الإطار التنسيقي قد شكّل في 17 تشرين الثاني لجنتين، إحداهما لحسم مرشح رئاسة الوزراء المقبل، والأخرى للتفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال رحيم العبودي: إن "لجان الإطار التنسيقي ما يزال أمامها 9 مرشحين لاتخاذ قرار بشأن أحدهم".
وحصلت القوائم الشيعية على 179 مقعداً في انتخابات البرلمان العراقي التي جرت في 11 تشرين الثاني، وشكلت الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
"مشاورات يومية"
وأوضح عضو هيئة رئاسة منظمة بدر، محمد البياتي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "هناك مشاورات مستمرة ويومية بين قادة الإطار التنسيقي بشأن مسألة مرشح رئاسة الوزراء"، مؤكداً أن "هذه المسألة تحتاج إلى توافق وطني".
ويعتبر كل من رئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أبرز المرشحين لدى الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء.
في السياق، أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، "الكشف عن اسم مرشح رئاسة الوزراء بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، حتى لو حسم المرشح قبل المصادقة".
وفقاً للمادة 54 من الدستور العراقي، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.
وبتّت الهيئة القضائية للانتخابات في 7 كانون الأول في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج النهائية للانتخابات النيابية وأرسلتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي أرسلتها اليوم الاثنين إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها.
