رووداو ديجيتال
تُرك ملف الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة مفتوحاً للحكومة المقبلة، هذا ما صرح به مسؤول في تيار الحكمة الوطني، مضيفاً أن "الحكومة لديها معلومات دقيقة عن الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون". ويقول المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء: "لا أعتقد أن أي طرف داخلي لديه مشكلة مع سلاح جبهة المقاومة".
يوم الأربعاء، (10 كانون الأول 2025)، صرح كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "لقد عبرت الفصائل عن رأيها بشأن السلاح عدة مرات، فهذا موضوع عراقي داخلي وهذه الأسلحة هي لحماية سيادة العراق ولن تشكل تهديداً لاستقرار أي دولة مجاورة أو محيطة".
'سلاحنا للدولة لا للحكومة'
يقول كاظم الفرطوسي: "في الوضع الحالي، تسليم السلاح ليس مطروحاً، لأن التهديدات لا تزال قائمة وما دمنا لا نزال في حالة حرب، فلن يُسمح للعدو بأن يطلب منا تسليم أسلحتنا كي يتغلب علينا، هذه مهزلة يطالب بها بعضٌ".
أضاف أيضاً: "لا أعتقد أن أي طرف داخلي لديه مشكلة مع سلاح جبهة المقاومة، لأنه لم يستخدم ضد أي طرف داخلي، والهجمات والاستهدافات التي حصلت كانت ضد القواعد الأميركية، لأنهم – بحسب توصيف مجلس الأمن- محتلون".
أشار المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء بوضوح إلى أنه "وفقاً لرؤية وفهم صحيحين، سلاحنا يعود للدولة لا للحكومة".
تأسست كتائب سيد الشهداء عام 2013 وتشارك ضمن هيئة الحشد الشعبي، وأمينها العام هو أبو آلاء الولائي.
كما طمأن الفرطوسي، بأن استهداف السفارات والأماكن المدنية والاقتصادية غير مسموح به بالنسبة إليهم: "ما قمنا به هو استهداف القواعد العسكرية، لم نضرب مطار أربيل بل ضربنا قاعدة الاحتلال الأميركي هناك".
'هناك توافق سياسي حول مسألة حصر السلاح'
في هذا السياق، تحدث عضو قيادة تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، لرووداو قائلاً: "لقد سُلم ملف الفصائل المسلحة إلى القائد العام للقوات المسلحة في الحكومة الجديدة، ومهمته هي معالجة هذا الملف وجمع السلاح خارج إطار الحكومة وإنهائه".
وأشار القيادي في تيار الحكمة إلى أن "الحكومة لديها معلومات دقيقة عن الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون وبإمكانها معالجة هذا الموضوع".
أوضح فهد الجبوري أن "هناك توافقاً سياسياً حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة وقد صدر قرار سياسي بشأنه، لذا بالتأكيد سنرى هذه الخطوة تُتخذ عملياً في الحكومة المقبلة".
عضو في دولة القانون: يجب ألا يبقى أي سلاح خارج إطار القانون
من جهة أخرى، صرح ضياء الناصري، عضو ائتلاف دولة القانون، لرووداو: "الجميع يتبنون وجهة النظر القائلة بأنه يجب ألا يبقى أي سلاح خارج إطار القانون، سواء كان بيد فرد أم جماعة".
أضاف عضو ائتلاف دولة القانون، وهو مستشار للسوداني: "الجميع متفقون على أن الحشد الشعبي يتبع للقائد العام للقوات المسلحة وهو مختلف، فعندما يُتحدث عن بعض الفصائل، فإنها خارج الحشد الشعبي".
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون العراق، مارك سافايا، هاجم عدة مرات، خاصة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، وتحديداً تلك التي تعرف نفسها بالمقاومة الإسلامية.
في رسالة شديدة اللهجة يوم 29 من شهر تشرين الثاني الماضي، حذر بغداد وأعلن أن بقاء العراق "بصفتها دولة مؤثرة" في المنطقة مرهون "بالمعالجة النهائية" لملف الفصائل المسلحة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
