رووداو ديجيتال
أكدت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها تعمل "بقوة وسرعة" مع شركائها في أربيل وبغداد لنشر دفاعات تحمي البنية التحتية الحيوية في إقليم كوردستان بعد الهجمات الأخيرة على حقول الطاقة.
وفي إيجاز مع مجموعة صغيرة من الصحفيين، من بينهم مراسل رووداو، زياد إسماعيل، شدد القائم بالأعمال الأميركي في العراق، جوشوا هاريس على أن استبعاد "الميليشيات والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران" من الحكومة العراقية المقبلة أمر ضروري للحفاظ على "شراكة استراتيجية"، كما حث السلطات العراقية على مواجهة "التمويل غير المشروع" لطهران وجهودها "لنهب ثروة العراق".
دفاعات لكوردستان
وتعرض حقل غاز كورمور للغاز في شرق السليمانية لهجوم في أواخر تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى إصابة خزان وتسبب في انقطاع 80 بالمئة من إمدادات الكهرباء في إقليم كوردستان لعدة أيام.
وأعلن فلاح مصطفى، مساعد رئيس إقليم كوردستان للشؤون الخارجية، أن رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، قدم طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة، قبل أشهر، لتزويد إقليم كوردستان بنظام دفاعي.
وفي مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية يوم (3 كانون الأول 2025)، قال مصطفى: "لقد طلب رئيس إقليم كوردستان رسمياً نظاماً دفاعياً من الولايات المتحدة، واستجابت واشنطن للطلب، معلنة أنها ستعمل على نشر هذا النظام في العراق وإقليم كوردستان".
وجدد القائم بالأعمال الأميركي في بغداد يوم الخميس إدانة واشنطن لـ"الهجوم الإرهابي الشنيع" على كورمور، قائلاً إن الولايات المتحدة "على تواصل دائم" مع شركائها في كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية و"تقف معهم في الدعوة إلى ضرورة المساءلة".
وأضاف هاريس أن واشنطن تعمل "بقوة وسرعة كبيرة" مع الشركاء في أربيل وبغداد "لتعزيز الأنظمة التي تحمي البنية التحتية الحيوية" و"مواجهة التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها" الذين تهدد "صواريخهم وطائراتهم بدون طيار" التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاستقرار الوطني والإقليمي.
كما شدد الدبلوماسي الأميركي الكبير على ضرورة معالجة ما أسماه سبب المشكلة: "انتشار القدرات العسكرية في أيدي الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تشكل تهديداً لسلامة الأميركيين والعراقيين على حد سواء"، مؤكداً أن واشنطن كانت "واضحة جداً بشأن الضرورة الملحة لتفكيك هذه الجماعات".
"لا ميليشيات" في الحكومة الاتحادية
وأجرى العراق انتخاباته التشريعية المبكرة في 9 تشرين الثاني، تلتها الانتخابات العامة في 11 تشرين الثاني. وأُعلنت النتائج النهائية في منتصف تشرين الثاني، حيث حصلت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على نحو 179 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان.
وأعلنت أحزاب الإطار التنسيقي في منتصف تشرين الثاني أنها شكلت الكتلة الأكبر في البرلمان - وهي خطوة حاسمة نحو اختيار رئيس الوزراء المقبل.
ومع ذلك، يضم الإطار التنسيقي أحزاباً سياسية تابعة لجماعات مسلحة مدرجة على القائمة السوداء لواشنطن، بما في ذلك كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، وكتلة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، وتحالف خدمات التابع لكتائب الإمام علي، من بين آخرين.
من جانبه، كان القائم بالأعمال الأميركي في بغداد صريحاً بشأن شروط واشنطن للتعاون المستمر مع العراق.
وقال: "لقد كنا واضحين بشكل لا يصدق مع شركائنا العراقيين بأن إشراك الميليشيات أو الجماعات الإرهابية في الحكومة العراقية المقبلة لا يتوافق مع شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق"، مضيفاً أن مثل هذه الخطوة "ستقوض بشكل أساسي العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.
وأكد ثقته بأن "شركاءنا العراقيين يفهمون جيداً ما الذي سيدفعنا إلى الأمام وما الذي لن يدفعه".
وأشار الدبلوماسي الكبير كذلك إلى أن المناقشات الجارية مع المسؤولين العراقيين تسلط الضوء على "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بقيادة عراقية للبدء في تفكيك الميليشيات والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق، وتهددنا نحن والعراقيين"، وتخدم "أجندات أجنبية".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستتخذ إجراءات عسكرية إذا استهدفتها هذه الجماعات، أكد القائم بالأعمال أن "الولايات المتحدة ستتخذ دائماً كل الإجراءات اللازمة، في أي مكان، لحماية مصالحها".
وروى هاريس قائلاً: "لقد كان الرئيس ترامب واضحاً جداً - لقد طرح رؤيته للسلام من خلال القوة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب القائم بالأعمال الأميركي عن قلقه العميق إزاء أنشطة إيران الاقتصادية في العراق، متهماً طهران بالتمويل غير المشروع "لنهب ثروة العراق" وتمويل الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال إن واشنطن تتوقع من "الشركاء العراقيين" اتخاذ خطوات حاسمة "لضمان عدم قدرة إيران على التلاعب بالاقتصاد العراقي" و"لمواجهة التحدي الخطير الذي يمثله الإرهاب الإيراني ووكلائها".
وأضاف هاريس أن واشنطن تعمل "بقوة وسرعة كبيرة" مع الشركاء في أربيل وبغداد "لتعزيز الأنظمة التي تحمي البنية التحتية الحيوية" و"مواجهة التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها" الذين تهدد "صواريخهم وطائراتهم بدون طيار" التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاستقرار الوطني والإقليمي.
كما شدد الدبلوماسي الأميركي الكبير على ضرورة معالجة ما أسماه سبب المشكلة: "انتشار القدرات العسكرية في أيدي الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تشكل تهديداً لسلامة الأميركيين والعراقيين على حد سواء"، مؤكداً أن واشنطن كانت "واضحة جداً بشأن الضرورة الملحة لتفكيك هذه الجماعات".
"لا ميليشيات" في الحكومة الاتحادية
وأجرى العراق انتخاباته التشريعية المبكرة في 9 تشرين الثاني، تلتها الانتخابات العامة في 11 تشرين الثاني. وأُعلنت النتائج النهائية في منتصف تشرين الثاني، حيث حصلت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على نحو 179 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان.
وأعلنت أحزاب الإطار التنسيقي في منتصف تشرين الثاني أنها شكلت الكتلة الأكبر في البرلمان - وهي خطوة حاسمة نحو اختيار رئيس الوزراء المقبل.
ومع ذلك، يضم الإطار التنسيقي أحزاباً سياسية تابعة لجماعات مسلحة مدرجة على القائمة السوداء لواشنطن، بما في ذلك كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، وكتلة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، وتحالف خدمات التابع لكتائب الإمام علي، من بين آخرين.
من جانبه، كان القائم بالأعمال الأميركي في بغداد صريحاً بشأن شروط واشنطن للتعاون المستمر مع العراق.
وقال: "لقد كنا واضحين بشكل لا يصدق مع شركائنا العراقيين بأن إشراك الميليشيات أو الجماعات الإرهابية في الحكومة العراقية المقبلة لا يتوافق مع شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق"، مضيفاً أن مثل هذه الخطوة "ستقوض بشكل أساسي العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.
وأكد ثقته بأن "شركاءنا العراقيين يفهمون جيداً ما الذي سيدفعنا إلى الأمام وما الذي لن يدفعه".
وأشار الدبلوماسي الكبير كذلك إلى أن المناقشات الجارية مع المسؤولين العراقيين تسلط الضوء على "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بقيادة عراقية للبدء في تفكيك الميليشيات والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق، وتهددنا نحن والعراقيين"، وتخدم "أجندات أجنبية".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستتخذ إجراءات عسكرية إذا استهدفتها هذه الجماعات، أكد القائم بالأعمال أن "الولايات المتحدة ستتخذ دائماً كل الإجراءات اللازمة، في أي مكان، لحماية مصالحها".
وروى هاريس قائلاً: "لقد كان الرئيس ترامب واضحاً جداً - لقد طرح رؤيته للسلام من خلال القوة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب القائم بالأعمال الأميركي عن قلقه العميق إزاء أنشطة إيران الاقتصادية في العراق، متهماً طهران بالتمويل غير المشروع "لنهب ثروة العراق" وتمويل الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال إن واشنطن تتوقع من "الشركاء العراقيين" اتخاذ خطوات حاسمة "لضمان عدم قدرة إيران على التلاعب بالاقتصاد العراقي" و"لمواجهة التحدي الخطير الذي يمثله الإرهاب الإيراني ووكلائها".
"شراكة خاصة" مع الكورد
وأشاد الدبلوماسي الأميركي الكبير بـ"الشراكة الخاصة جداً" مع أربيل، مسلطاً الضوء على أهمية "أصدقائنا الكورد" في تعزيز سيادة العراق وتأمين حدوده.
وقال إن صوت القيادة الكوردية "حاسم"، مضيفاً: "نحن نقدره كثيراً ونعتقد أن مشاركتهم - سواء في المنطقة أو على المستوى الوطني - حيوية".
وسلط هاريس الضوء كذلك على "الالتزام طويل الأمد" الذي تكنه واشنطن للعلاقات مع أربيل والذي أصبح أكثر وضوحاً مع افتتاح الولايات المتحدة لأكبر قنصلية أميركية لها في العالم في العاصمة الكوردية.
في أواخر أيلول، توصلت أربيل وبغداد وشركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان إلى اتفاق ثلاثي لاستئناف صادرات النفط الكوردي عبر خط أنابيب العراق-تركيا.
وكانت الصادرات قد توقفت منذ آذار 2023، عندما حكمت محكمة تحكيم مقرها باريس لصالح بغداد، ووجدت أن أنقرة انتهكت اتفاقية خط أنابيب عام 1973 بالسماح لأربيل بتصدير النفط بشكل مستقل اعتباراً من عام 2014.
وأكد هاريس يوم الخميس أن الاتفاق التاريخي "تم تيسيره من قبل الولايات المتحدة" وهو "مهم للغاية كخطوة إلى الأمام" من شأنها، إذا تم تنفيذها، أن تدعم شراكة اقتصادية متبادلة المنفعة، وتعزز أمن الطاقة في العراق والمنطقة الأوسع، وتقوي سيادة العراق.
ومع ذلك، أشار إلى أن "بعض المسؤولين في وزارة النفط [العراقية] اتخذوا سلسلة من الإجراءات التي قوضت تنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفاً أن واشنطن "في حوار نشط معهم" ومؤكداً أن الأمر "يحتاج إلى اهتمام عاجل".
وشدد على الحاجة إلى "تنفيذ كامل وشفاف لاتفاق تاريخي"، قائلاً: "نتوقع من شركائنا العراقيين الالتزام الكامل بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم".
وقال إن صوت القيادة الكوردية "حاسم"، مضيفاً: "نحن نقدره كثيراً ونعتقد أن مشاركتهم - سواء في المنطقة أو على المستوى الوطني - حيوية".
وسلط هاريس الضوء كذلك على "الالتزام طويل الأمد" الذي تكنه واشنطن للعلاقات مع أربيل والذي أصبح أكثر وضوحاً مع افتتاح الولايات المتحدة لأكبر قنصلية أميركية لها في العالم في العاصمة الكوردية.
في أواخر أيلول، توصلت أربيل وبغداد وشركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان إلى اتفاق ثلاثي لاستئناف صادرات النفط الكوردي عبر خط أنابيب العراق-تركيا.
وكانت الصادرات قد توقفت منذ آذار 2023، عندما حكمت محكمة تحكيم مقرها باريس لصالح بغداد، ووجدت أن أنقرة انتهكت اتفاقية خط أنابيب عام 1973 بالسماح لأربيل بتصدير النفط بشكل مستقل اعتباراً من عام 2014.
وأكد هاريس يوم الخميس أن الاتفاق التاريخي "تم تيسيره من قبل الولايات المتحدة" وهو "مهم للغاية كخطوة إلى الأمام" من شأنها، إذا تم تنفيذها، أن تدعم شراكة اقتصادية متبادلة المنفعة، وتعزز أمن الطاقة في العراق والمنطقة الأوسع، وتقوي سيادة العراق.
ومع ذلك، أشار إلى أن "بعض المسؤولين في وزارة النفط [العراقية] اتخذوا سلسلة من الإجراءات التي قوضت تنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفاً أن واشنطن "في حوار نشط معهم" ومؤكداً أن الأمر "يحتاج إلى اهتمام عاجل".
وشدد على الحاجة إلى "تنفيذ كامل وشفاف لاتفاق تاريخي"، قائلاً: "نتوقع من شركائنا العراقيين الالتزام الكامل بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم".
.jpg&w=3840&q=75)
