رووداو ديجيتال
يعقد المجلس السياسي الوطني مساء اليوم الاحد (14 كانون الأول 2025) اجتماعاً في مكتب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، لبحث موضوع مرشح رئاسة مجلس النواب المقبل.
"المجلس السياسي الوطني" الذي أعلن عن تشكيله يوم الأحد (23 تشرين الثاني 2025)، ضم التحالفات والأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات، بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات.
جاء إعلان المجلس السياسي الوطني إثر الاجتماع الموسع الذي عقدته في بغداد، قادة تقدم وعزم والسيادة والحسم الوطني والجماهير، بمبادرة ودعوة من خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة.
من المقرر أن يشهد اجتماع اليوم مناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي المقبل، المترابطة مع الاستحقاقات السنية الأخرى، والتي تضم أيضاً حصص المكون السنّي من الوزارات في الكابينة الحكومية المقبلة.
التوافق أو الذهاب الى البرلمان
القيادي في العزم عزام الحمداني، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "يعقد مساء اليوم اجتماع للمجلس السياسي الوطني باستضافة مثنى السامرائي، وسيبحث الاجتماع مناقشة الأسماء لرئاسة مجلس النواب العراقي المقبل والاستحقاقات السنية".
وأوضح أن "الاجتماع الأول للمجلس عقد لجمع الأطراف السنية، بينما الاجتماع الثاني عقد من أجل العمل على اعادة الثقة بين الأطراف، لذا سيكون الاجتماع الثالث لبحث تفاصيل الاستحقاقات السنية داخل البيت السني وضمن تشكيلة الحكومة".
ولفت الحمداني الى أنه "وعلى أثر الاجتماع ستكون الاستحقاقات، والتي ستمثل قرارهم بالمشاركة في الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "التحدي الأكبر هو هل يتفقون على اسم واحد او اسمين".
وأشار القيادي في عزم الى أنه "اذا اتفقوا على مرشح واحد سيمضون الأمر بالتوافق، واذا لم يتفقوا على مرشح واحد سيتركون الأمر للفضاء الوطني ويدخلون البرلمان بمرشحين اثنين"، منوهاً الى أن "الأمر، بهذه الحالة، متروك للقوى الشيعية والكوردية والسنية لاختيار من هو الأصلح للمنصب المذكور".
في ضوء العرف المتداول في العراق بعد 2003 يتولى سنّي منصب رئيس مجلس النواب، وكوردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يكون منصب رئيس الوزراء من نصيب الشيعة.
السامرائي أم الحلبوسي؟
في السياق، كشف مصدر مقرب من المجلس، لشبكة رووداو الإعلامية، عن أن "المجلس مع تسمية مرشح من قادة الصف الأول في المجلس لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي المقبل، وفي حال عدم الاتفاق سيكون الحسم تحت قبة البرلمان".
ونوّه المصدر الى أن "رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لازال متمسكاً بمنصب رئيس البرلمان، بينما هنالك توجه داخل المجلس لترشيح مثنى السامرائي، على اعتبار أن الأخير لديه مقبولية داخل المجلس أكثر داخل الأطراف الشيعية والكوردية".
وأشار المصدر الى أنه "في حال عدم حصول الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان، ربما سيفكر في الحصول على وزارة سيادية، ولديه طموح بالحصول على منصب وزير الخارجية".
وكشف المصدر عن أن "حصة تقدم من الكابينة الحكومية المقبلة، هي وزارات التخطيط والثقافة والصناعة، بينما حصة العزم هي وزارة التربية".
يشار الى أن الانتخابات النيابية في العراق جرت يومي 9 و11 من شهر تشرين الثاني الماضي، وكان اليوم الأول للاقتراع الخاص، والثاني للاقتراع العام.
ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فقد جاء ائتلاف الاعمار والتنمية بالمركز الأول بحصوله على 46 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون ثانياً برصيد 29 مقعداً، ومن بعدهما حركة الصادقون وكذلك تقدم برصيد 27 مقعداً لكل منهما، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 26 مقعداً، وتحالف قوى الدولة الوطنية على 18 مقعداً، ومنظمة بدر 18 مقعداً أيضاً، فالاتحاد الوطني الكوردستاني برصيد 15 مقعداً، وكذلك تحالف العزم بـ 15 مقعداً أيضاً.
