رووداو ديجيتال
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالتصويت التاريخي للكونغرس الأميركي، بمجلسي النواب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، مؤكدة تطلعها إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء (17 كانون الأول 2025)، أن "استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخلية والخارجية”".
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني (NDAA) بقيمة 901 مليار دولار، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترمب، ويتضمن مشروع القانون فقرة تُلغي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق.
وجاءت مصادقة المجلس بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً مقابل 20 صوتاً معارضاً على موازنة الدفاع السنوية للبلاد. ومن أهم الفقرات في مشروع القانون الحساس هذا هو الإلغاء الرسمي لـ "تفويض استخدام القوة العسكرية (AUMF)" الذي مُنح للحكومة الأميركية في عامي 1991 و2002 لحربي الخليج والعراق.
واستمرت هذه الصلاحيات لفترة طويلة، على الرغم من تغيّر الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.
"لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب"
وذكرت الخارجية العراقية أن "هذا الإلغاء يُعدّ نقطة تحوّل جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكل جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".
وأكدت أن "إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الخاص بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 أيلول، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً".
كما أكدت الوزارة، وفق البيان، التزام حكومة جمهورية العراق بتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأقرّ الكونغرس تفويض عام 2002 الذي سبق غزو العراق في آذار 2003، وأدى إلى الإطاحة بنظام صدام حسين، أما تفويض عام 1991 فقد تمت المصادقة عليه إبان حرب الخليج.
في عام 2020، استخدم ترمب تفويض عام 2002 كجزء من المبرر القانوني لشن غارة قُتل فيها القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالتصويت التاريخي للكونغرس الأميركي، بمجلسي النواب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، مؤكدة تطلعها إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء (17 كانون الأول 2025)، أن "استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخلية والخارجية”".
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني (NDAA) بقيمة 901 مليار دولار، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترمب، ويتضمن مشروع القانون فقرة تُلغي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق.
وجاءت مصادقة المجلس بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً مقابل 20 صوتاً معارضاً على موازنة الدفاع السنوية للبلاد. ومن أهم الفقرات في مشروع القانون الحساس هذا هو الإلغاء الرسمي لـ "تفويض استخدام القوة العسكرية (AUMF)" الذي مُنح للحكومة الأميركية في عامي 1991 و2002 لحربي الخليج والعراق.
واستمرت هذه الصلاحيات لفترة طويلة، على الرغم من تغيّر الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.
"لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب"
وذكرت الخارجية العراقية أن "هذا الإلغاء يُعدّ نقطة تحوّل جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكل جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".
وأكدت أن "إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الخاص بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 أيلول، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً".
كما أكدت الوزارة، وفق البيان، التزام حكومة جمهورية العراق بتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأقرّ الكونغرس تفويض عام 2002 الذي سبق غزو العراق في آذار 2003، وأدى إلى الإطاحة بنظام صدام حسين، أما تفويض عام 1991 فقد تمت المصادقة عليه إبان حرب الخليج.
في عام 2020، استخدم ترمب تفويض عام 2002 كجزء من المبرر القانوني لشن غارة قُتل فيها القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.
