رووداو ديجيتال
يجتمع المجلس السياسي الوطني السني الأسبوع المقبل لحسم مرشحه لمنصب رئيس البرلمان، الذي يتنافس عليه الحلبوسي والسامرائي، بحسب مسؤول في إحدى القوى السنية. واتفقت القوى الفائزة من هذا المكوّن على معادلة لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة.
عضو تحالف عزم وأحد المخوّلين من القوى السنية بالتصريح لوسائل الإعلام، عزام الحمداني، صرّح لشبكة رووداو الإعلامية بأن اجتماع المجلس السياسي الوطني السني الأسبوع المقبل سيُعقد في منزل رئيس تحالف حسم، ثابت العباسي، دون أن يحدّد موعده بعد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتبقى فيه 10 أيام أمامهم لحسم مرشح رئاسة البرلمان، حيث حدّد المرسوم الجمهوري العراقي يوم 29 من كانون الثاني موعداً للجلسة الأولى للبرلمان، والتي تشهد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وأوضح عزام الحمداني أن مرشح رئاسة البرلمان لم يُحسم بعد، وأن هناك مرشحين اثنين، هما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، مبيّناً أن المسألة ستُبحث في الاجتماع قبل طرحها لاحقاً أمام الأطراف الأخرى.
ويتألف هذا المجلس من أحزاب تقدم والجماهير الوطنية، وتحالفات السيادة وعزم وحسم، ويمتلكون أكثر من 70 مقعداً في البرلمان العراقي، ويطالبون بمنصب رئيس البرلمان ضمن الرئاسات الثلاث في العراق.
توزيع المناصب على أساس النقاط
بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من داخل القوى السنية، فإن الاتفاق الأولي بينها لتوزيع المناصب يقوم على أساس النقاط، الذي يعتمد على عدد مقاعد كل طرف من هذه الأطراف.
ينص الاتفاق على أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة تقدم أو عزم، فإذا حصل تحالف تقدم على منصب رئيس البرلمان، فستكون حصته من وزارات الحكومة المقبلة وزارة واحدة، وإذا لم يحصل على المنصب فسيحصل على وزارتين. أما إذا مُنح منصب رئيس البرلمان لتحالف عزم، فسيحصل على وزارة واحدة أيضاً، مع عدم الحصول على وزارة سيادية، والتي ستُترك لتقدم.
ويطالب السنة بست وزارات في الحكومة العراقية المقبلة لتوزيعها على القوى الفائزة، حيث سيُمنح كل من تحالفي السيادة وحسم وزارة واحدة.
