رووداو ديجيتال
أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق حظر استيراد أي سيارة إلى البلاد دون تطبيق الشروط الجديدة في العام المقبل.
وصرح رئيس الجهاز، فياض الدليمي، اليوم السبت (20 كانون الأول 2025) لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه يجب على جميع التجار والمستوردين الالتزام بـ"المتطلب الفني رقم 167" الذي أقره مجلس الوزراء العراقي، اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2026.
وقال الدليمي إنه بموجب القرار، يجب أن تلتزم السيارات من طراز 2025 فما فوق بالشروط الجديدة، سواء كانت تعمل بالبنزين، أو الغاز، أو الكهرباء، أو كانت هجينة (هايبرد).
وأوضح المسؤول العراقي أن هذه السيارات يجب أن تكون مصممة لتناسب أجواء العراق، مع مراعاة معايير السلامة، وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة، وأن تكون مزودة بوسائد هوائية (إيرباغ)، مشيراً إلى أن الهدف من القرار هو وضع حد للاستيراد العشوائي للسيارات.
وبحسب الدليمي، فإن الجهاز استعد لتنفيذ هذا القرار منذ فترة، حيث تم إبلاغ جميع الجهات المعنية من شركات وتجار ومستوردين بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2026، لكي يقوموا بالاستعدادات اللازمة من جانبهم.
وأشار إلى أن القرار لا يحظر أي نوع معين من السيارات، لكنه يلزم جميع المركبات بالامتثال للمتطلب الفني رقم 167، الذي يتضمن شروطاً صارمة تتعلق بالسلامة والبيئة.
كما أوضح الدليمي لرووداو بتغيّر آلية فحص السيارات المستوردة، إذ كان العراق يعتمد سابقاً على شهادات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي (GSO).
ووفقاً للقرار الجديد، ستقوم فرق من الخبراء العراقيين بزيارة مصانع الإنتاج مباشرة لإجراء الفحص، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتسجيل وعمليات الفحص، وستُقام مختبرات فحص في المنافذ الحدودية لمنع استيراد السيارات غير المطابقة للمواصفات أو المتضررة.
وكانت إحصائيات هيئة الإحصاء العراقية لعام 2024 قد أظهرت أن عدد السيارات الخاصة المسجلة في العراق وإقليم كوردستان بلغ أكثر من 8.2 مليون سيارة، بمعدل سيارة واحدة لكل ستة أشخاص.
وقد نُشرت هذه الإحصائية، التي تعد جزءاً من المؤشر السنوي للهيئة، في 17 كانون الأول 2025.
