رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنايات الأنبار أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 11 مداناً عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة. المدانون ضبطت بحوزتهم 70 ألف حبة مخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
وبحسب الباحث د.خالد حنتوش ساجت فإن مشكلة المخدرات في العراق تعد من الأخطار المحيطة بالمجتمع وتم تصنيفها كخطر أول منذ عام 2022 متجاوزة التهديدات الإرهابية التي بقيت كخطر أول منذ 2006.
وسبق وكشفت وزارة الداخلية العراقية، في آب الماضي، عن أن عدد المحكومين في قضايا المخدرات خلال عام 2025 بلغ 2663 شخصاً، فيما أعلنت تنفيذ 16 عملية نوعية خارج حدود البلاد بالتعاون مع دول الجوار.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 25 تشرين الثاني الماضي، تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات، وضبط أكثر من 14 طناً من المواد المخدرة خلال ثلاث سنوات من عمر الحكومة الحالية.
وطيلة أكثر من عقدين، كان يُنظر إلى العراق بوصفه ممراً لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران باتجاه أوروبا ودول الخليج، إلا أنه تحوّل إلى أحد البلدان الأكثر استهلاكاً للمواد المخدرة، مع استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت السلطات العراقية حملتها ضد تجارة المخدرات، في ظل تحوّل العراق تدريجياً من كونه بلد عبور إلى سوق للمواد المخدرة.
وفي منتصف آب، أعلنت وزارة الداخلية أن العراق أصبح "رائداً إقليمياً" في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى دوره في تقديم معلومات استخبارية عن شبكات دولية لتجارة المخدرات، من بينها مساهمة استخبارية عراقية في مداهمة أحد أكبر معامل تصنيع الكبتاغون في الشرق الأوسط شرقي لبنان.
وفي أواخر تشرين الأول ، أعلنت السلطات العراقية مصادرة مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة خلال عملية أمنية كبيرة نُفذت داخل الأراضي السورية بالتنسيق المباشر مع دمشق. وفي الفترة ذاتها، أفادت بغداد بإحباط محاولات تهريب عدة كيلوغرامات من المخدرات إلى داخل البلاد قادمة من السعودية.
