رووداو ديجيتال
رحب مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق بتوجه فصائل مسلحة نحو نزع السلاح بوصفه خطوة "مشجعة"، لكنه عدّ أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي".
وقال سافايا، في بيان صباح اليوم الاثنين (22 كانون الأول 2025)، إن "الخطوات التي أُبلغ عنها بشأن توجه جماعات مسلحة عراقية نحو نزع السلاح تُعد تطوراً مرحباً به ومشجعا".
ورأى أن هذه الخطوة تمثل "استجابة إيجابية للدعوات والتطلعات الراسخة للمرجعية الدينية ولعلمائنا الدينيين الأجلاء"، معرباً عن بالغ تقديره لـ "حكمتهم وقيادتهم الأخلاقية وتوجيههم المبدئي، الذي لا يزال يشكّل بوصلةً للبلاد".
في الوقت نفسه، لفت مبعوث الرئيس الأميركي إلى أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مشدداً على أن نزع السلاح يجب أن يكون "شاملاً، وغير قابل للتراجع، ومُنفذاً ضمن إطار وطني واضح وملزم".
وأضاف: "وفقاً للدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة"، مؤكداً أن هذا المبدأ ينطبق "على جميع أنحاء العراق دون استثناء".
كما أكد ضرورة أن "تظل السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية فقط، الموكلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة للبلاد، لحماية الشعب العراقي والدفاع عن السيادة الوطنية".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد شكر، في (20 كانون الأول 2025)، قادة الفصائل على "استجابتهم لنصيحته المقدَّمة إليهم، بشأن التعاون معاً لفرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
لكن كتائب حزب الله العراقية أصدرت بياناً بعد ذلك بساعات، ربطت فيه أي "تفاهم" مع الحكومة بخروج "جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي".
وذكّر مبعوث الرئيس الأميركي مجدداً بأن العراق اليوم "يقف عند مفترق طرق حاسم".
وهذا المفترق، وفقاً لسافايا، هو أن "يمضي قدماً على طريق السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، أو أن يبقى عالقاً في دوامة من التشرذم وانعدام الأمن".
ولفت إلى أن الخيار الثاني تعني "استغلال الفصائل المسلحة غير القانونية الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية وأجندات خارجية، مما يواصل تقويض سلطة الدولة".
رحب مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق بتوجه فصائل مسلحة نحو نزع السلاح بوصفه خطوة "مشجعة"، لكنه عدّ أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي".
وقال سافايا، في بيان صباح اليوم الاثنين (22 كانون الأول 2025)، إن "الخطوات التي أُبلغ عنها بشأن توجه جماعات مسلحة عراقية نحو نزع السلاح تُعد تطوراً مرحباً به ومشجعا".
ورأى أن هذه الخطوة تمثل "استجابة إيجابية للدعوات والتطلعات الراسخة للمرجعية الدينية ولعلمائنا الدينيين الأجلاء"، معرباً عن بالغ تقديره لـ "حكمتهم وقيادتهم الأخلاقية وتوجيههم المبدئي، الذي لا يزال يشكّل بوصلةً للبلاد".
في الوقت نفسه، لفت مبعوث الرئيس الأميركي إلى أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مشدداً على أن نزع السلاح يجب أن يكون "شاملاً، وغير قابل للتراجع، ومُنفذاً ضمن إطار وطني واضح وملزم".
وأضاف: "وفقاً للدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة"، مؤكداً أن هذا المبدأ ينطبق "على جميع أنحاء العراق دون استثناء".
كما أكد ضرورة أن "تظل السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية فقط، الموكلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة للبلاد، لحماية الشعب العراقي والدفاع عن السيادة الوطنية".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد شكر، في (20 كانون الأول 2025)، قادة الفصائل على "استجابتهم لنصيحته المقدَّمة إليهم، بشأن التعاون معاً لفرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
لكن كتائب حزب الله العراقية أصدرت بياناً بعد ذلك بساعات، ربطت فيه أي "تفاهم" مع الحكومة بخروج "جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي".
وذكّر مبعوث الرئيس الأميركي مجدداً بأن العراق اليوم "يقف عند مفترق طرق حاسم".
وهذا المفترق، وفقاً لسافايا، هو أن "يمضي قدماً على طريق السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، أو أن يبقى عالقاً في دوامة من التشرذم وانعدام الأمن".
ولفت إلى أن الخيار الثاني تعني "استغلال الفصائل المسلحة غير القانونية الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية وأجندات خارجية، مما يواصل تقويض سلطة الدولة".
