رووداو ديجيتال
قدم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، اليوم الاثنين (22 كانون الأول 2025)، وثيقة رسمية إلى الإطار التنسيقي لمعالجة "حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر"، وتضمنت 5 معايير لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال الائتلاف في بيان، إن المبادرة تأتي "انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وتأكيداً على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن الإطار التنسيقي"، مؤكداً "حرصه على وحدة مكوناته، فضلاً عن اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم".
وتضمنت المبادرة 5 معايير لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، هي:
1. احترام إرادة الناخبين، من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب.
2. أن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية.
3. امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.
4. أن يحظى بالقبول الوطني.
5. أن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه.
وشدد الائتلاف على "إمكانية ترشيح إحدى شخصياته في حال الاتفاق داخل الإطار التنسيقي على آلية موحدة للترشيح"، مؤكداً "الالتزام الكامل بما تتوصل إليه مكونات الإطار، والذهاب إلى معادلة سياسية تضمن التوازن وتعتمد الأوزان الانتخابية داخل الإطار في عملية الحسم".
وأشار البيان إلى أن الهدف من المبادرة هو "تسريع التوافق، وتحصين وحدة الإطار التنسيقي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة واستجابة لتطلعات الشعب".
وكان اجتماع الإطار التنسيقي اليوم قد شهد "نقاشات معمّقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
لم تتوصل أطراف الاطار التنسيقي الشيعي لحد الآن الى تسمية مرشح يعد الأكثر مقبولية داخل الاطار، لأجل الدفع به كرئيس للحكومة العراقية المقبلة، في ظل "هواجس" أكبر كتلتين داخل الاطار من استخدام أحدهما "الثلث المعطل" تجاه الأخرى.
وتداولت وسائل الاعلام مؤخراً أسماء المرشحين التسعة من قبل الاطار التنسيقي لتولي منصب رئاسة الوزراء في البلاد، وهم محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحميد الشطري، وحيدر العبادي، وباسم البدري، وقاسم الأعرجي، وعبد الحسين عبطان، وعلي الشكري، ومحمد صاحب الدراجي.
رئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني يأمل في أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
لكن هذا الطموح يواجه طموحاً آخر من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الراغب بالعودة الى كرسي رئاسة الحكومة، ولاسيما أنه زار أربيل مؤخراً والتقى كبار قادة اقليم كوردستان، رغبة منه في الحصول على دعم أقوى الأطراف الكوردستانية.
