رووداو ديجيتال
قال النائب في البرلمان العراقي، القيادي في تحالف عزم، رعد الدهلكي، إن الجلسة المقبلة لمجلس النواب "ستكون حاسمة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه".
ورحب الدهلكي بزيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، قائلاً: "نرحب أجمل ترحيب بوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحضوره إلى بغداد لمتابعة تشكيل الحكومات والاستحقاقات الدستورية".
وأضاف أن "هذا دليل حرص من قبل الإخوان في الديمقراطي على أن يكون هناك حسم سريع لهذه المناصب حسب التوقيتات الدستورية".
وأشار الدهلكي إلى أن الكتل السياسية ستعمل كـ "فريق واحد على أن تكون هذه الدورة دورة الإنجازات الدستورية في مواعيدها المحددة".
وحول النقاشات الجارية، قال: "هناك نقاشات سياسية ورؤى سياسية، ونحن نحترم جميع الرؤى السياسية، ونتبادل الأدوار في عقد الجلسة يوم 29 (كانون الأول الجاري) لتكون حاسمة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه".
وأمس الإثنين، كشفت معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، عن حصول قبول جزئي داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن منح منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان لتحالف خدمات، وهو ما لم ينفيه المتحدث باسم التحالف، مؤكداً إنه سيتم مناقشة الموضوع اليوم داخل اجتماع الإطار.
وحسب المعلومات، إن تحالف خدمات قدّم رغبته حول ذلك بشكل غير معلن خلال نقاشات داخلية في سياق مباحثات الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وباقي الاستحقاقات التي ستكون من حصة الإطار التنسيقي.
وفي تأكيد على ذلك، قال المتحدث باسم تحالف خدمات، حسام الربيعي، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "بالفعل لدينا رغبة في أن يكون منصب النائب الأول من حصتنا، وناقشنا الأمر مع قوى الإطار التنسيقي على انفراد، وأبدت بعض القوى قبولها".
وتوصل المجلس السياسي الوطني، الجامع لأكبر الأحزاب والكيانات السياسية السنية في العراق، الى اتفاق بخصوص ملف المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي المقبل.
جاء إعلان المجلس السياسي الوطني إثر الاجتماع الموسع الذي عقده في بغداد، قادة تقدم وعزم والسيادة والحسم الوطني والجماهير، بمبادرة ودعوة من خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة.
الاجتماعات التي عقدت لحد الآن لم تسفر عن التوصل الى مرشح وحيد لرئاسة البرلمان المقبل، لذا تقرر الدخول الى قبة مجلس النواب بمرشحين اثنين من قادة الصف الأول، وفقاً للقيادي في العزم محمد دحام الفهداوي.
بموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّاً، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
