حرق النفايات في العراق.. إجراءات حكومية عاجلة ونتائج محدودة

هذه الممارسات، التي تشمل حرق النفايات المنزلية والبلاستيكية والأسلاك، أدت إلى تصاعد مستويات الدخان والغازات السامة في مناطق سكنية مكتظة، ما دفع الحكومة العراقية إلى إعلان إجراءات عاجلة للحد منها.

المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار أوضح أن النفايات البلاستيكية تشكل ما لا يقل عن 40% من إجمالي النفايات الصلبة في العراق، ما يجعل الحرق المكشوف للنفايات عملية شديدة الخطورة، بسبب توليد غازات الديوكسينات المصنّفة ضمن الملوثات العضوية الثابتة والمسببة للسرطان

بحسب بيانات رسمية، أعلنت الحكومة العراقية في كانون الأول 2025 عن تنفيذ حملة واسعة لمكافحة حرق النفايات العشوائي في بغداد والمحافظات، وقامت بإغلاق أكثر من 270 منشأة وموقع حرق غير نظامي، وإيقاف معامل غير مرخصة تسببت بانبعاثات ملوِّثة، كما شهدت الكثير من المدن تنفيذ حملات ميدانية مشتركة بين الدفاع المدني والجهات البيئية والأمنية لمراقبة المطامر ومواقع الحرق،  وتم رفع عدد من الدعاوى القضائية بحق المخالفين، إضافة إلى تنظيف بؤر تلوث في عدد من المناطق، من بينها اليوسفية جنوب بغداد. 

وتهدف هذه الإجراءات، وفق التصريحات الرسمية، إلى حماية الصحة العامة والحد من التعرض المباشر للدخان والغازات الناتجة عن حرق النفايات، والتي تصنَّف علمياً ضمن الملوثات الخطرة. 

 ورغم هذه الخطوات، يشير ناشطون بيئيون ومختصون إلى أن النتائج ما تزال محدودة ومؤقتة. فبعد فترات قصيرة من الإغلاقات، تعود بعض مواقع الحرق إلى العمل، إما بسبب ضعف الرقابة المستمرة أو لغياب البدائل العملية. 

في هذا السياق كشف المختار أن العراق يعاني من ارتفاع كبير في معدل النفايات مع غياب أنظمة فرز النفايات من المصدر والافتقارإلى منظومة إدارة النفايات ووسائل إتلاف قياسية مثل المطامر الصحية أو الترميد أو التدوير.

التلوث مستمر.. وبغداد في الواجهة

 ورغم الحملات الحكومية، ما تزال بغداد تُسجَّل ضمن المدن الأعلى تلوثاً بالهواء وفق مؤشرات جودة الهواء الدولية، في ظل تعدد مصادر التلوث، ومنها حرق النفايات، عوادم المولدات، والعواصف الغبارية.

 ويحذر مختصون في الصحة العامة من أن الاستنشاق المتكرر للدخان الناتج عن حرق النفايات، خاصة البلاستيك والأسلاك، يزيد من أمراض الجهاز التنفسي وتفاقم حالات الربو والحساسية بالإضافة إلى مخاطر تراكمية على المدى الطويل، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن. 

 يرى خبراء أن مواجهة حرق النفايات لا يمكن أن تنجح عبر الإغلاقات وحدها، بل تحتاج إلى  تشريع بيئي أكثر صرامة مع تطبيق فعلي يتمثل في إنشاء بنية تحتية وطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير، وإشراك البلديات والمجتمع المحلي في الحل من خلال حملات توعية مستمرة تربط السلوك اليومي بالصحة العامة.  

في هذا السياق أشار المختار إلى أن العراق، يعمل على إصدار تشريعات للحد من استيراد واستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتقليل الاعتماد على المنتجات قصيرة العمر إضافة إلى تغيير مواصفات وتصميم بعض المنتجات لتكون أكثر قابلية للتدوير ودعم الصناعات المعتمدة على تدوير البلاستيك.

 وكشف  المختار أن أحد هذه القرارات مطروح حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء.