رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، استحصالها أكثر من 100 مليار دينار عراقي، استناداً إلى قرارات قضائية باتة، في إطار إجراءاتها القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيفاء المستحقات المالية المترتبة على شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد.
وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان، اليوم الأربعاء (31 كانون الأول 2025)، إنّها "استحصلت قراراً قضائياً باتاً عبر مجلس الطعن، يقر بأحقيتها القانونية في استيفاء مبالغ مالية كبيرة مفروضة على إحدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، استناداً إلى الصلاحيات التنظيمية والقانونية النافذة".
وأشارت الهيئة، إلى أنّ "مجلس المفوضين ناقش في اجتماعاته خلال هذا الأسبوع ملف الديون المترتبة بذمة الشركات والجهات ذات العلاقة، ووجّه باستحصالها وفق الأطر القانونية والفنية، ومعالجة حالات التلكؤ في التسديد دون استثناء".
وبيّنت، أنّ "القرار القضائي تضمّن إقراراً نهائياً باستحصال مبلغ يعادل الـ36 مليار دينار عراقي، بوصفه غرامات وديوناً مستحقة بذمة إحدى شركات الهاتف النقال، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المنظمة لعمل قطاع الاتصالات".
وأضافت، أنّ "إحدى شركات الهاتف النقال التزمت بتسديد مبلغ يقارب الـ66 مليار دينار عراقي، تمثل الديون والمستحقات المالية لنهاية شهر كانون الأول من عام 2025 فقط، وفق الإجراءات المعتمدة في استيفاء الحقوق المالية".
وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات، أنّها "مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الشركات المتعثرة أو المتلكئة في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، ولاسيما الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، وقانون الموازنة المالية للسنوات 2023، و2024، و2025".
وتُظهر بيانات رسمية أنّ ملف ديون شركات الهاتف النقال في العراق يُعد من أكثر الملفات المالية تعقيداً، إذ يبلغ إجمالي المبالغ المستحقة للحكومة العراقية نحو 429 مليار دينار عراقي، بحسب ما كشفته لجنة الاتصالات النيابية في أواخر عام 2025.
