رووداو ديجيتال
ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في عام 2025، ما نسبته 86% من الدعاوى المرفوعة إليها والتي بلغ عددها 180 دعوى، فيما انخفض عدد الدعاوى لديها بنسبة 35% مقارنة بعام 2024.
عقدت المحكمة الاتحادية، في عام 2025، نحو 180 جلسة بخصوص الدعاوى المقدمة إليها، رفضت 156 دعوى منها لأسباب مختلفة، أي أنها رفضت ما نسبته %86.6 من مجمل الدعاوى.
في عام 2025، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 6 قرارات لصالح قبول الدعاوى، وقضت بعدم دستورية القضايا المتعلقة بها، وشكلت هذه القرارات نسبة %3.3 من إجمالي الدعاوى.
آزاد دوسكي، محام وخبير قانوني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن "غالبية الدعاوى التي رُفضت في عام 2025 كانت بحجة أنها خارج اختصاص وصلاحيات المحكمة".
في عام 2025، أبطل المدعون 18 دعوى لم يُنظر فيها، وشكلت هذه الدعاوى ما نسبته 10% من إجمالي الدعاوى.
وأوضح آزاد دوسكي، أن أحد أسباب انخفاض عدد الدعاوى في المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بتغيير رئيس المحكمة.
في (29 حزيران 2025)، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق إحالة القاضي جاسم محمد عبود، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا، إلى التقاعد بسبب وضعه الصحي، ورشح القاضي منذر إبراهيم حسين، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ليحل محله، وباشر مهامه رسمياً بعد يومين.
مقارنة بعام 2024، انخفض عدد الدعاوى التي نظرت فيها المحكمة بنحو 35%.
في عام 2024، نظرت المحكمة في 239 دعوى، رفضت منها 190 دعوى. وشكلت الدعاوى المرفوضة نسبة %79.4 من إجمالي الدعاوى. كما أصدرت المحكمة في ذلك العام 22 قراراً لصالح المدعين، بنسبة 9.2% من مجمل الدعاوى، بينما تم إبطال 28 دعوى، والتي شكلت %11.7 من الدعاوى.
عدّلت المحكمة الاتحادية العليا نظامها الداخلي اعتباراً من الأول من أيلول 2025، وهو ما يُعتبر سبباً آخر لانخفاض عدد الدعاوى وزيادة حالات الرفض، حيث قصلت النظام الجديد من 53 مادة إلى 24 مادة، وألغت بعض المجالات التي كان يمكن في السابق رفع دعاوى بشأنها.
