النزاهة: نظام كشف الذمة المالية أداة أساسية للحد من الكسب غير المشروع

وقالت الهيئة في بيان إن نظام كشف الذمَّة الماليَّة ومُتابعة تحديثه بشكلٍ دوريٍّ، وتحليل البيانات الماليَّة للمُوظَّفين المشمولين بالقانون للكشف عن أيِّ تضخُّمٍ غير مُسوَّغٍ للأموال أو المُمتلكات، كما تشمل هذه الإجراءات تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابيَّـة والماليَّة ذات العلاقة، وتطوير أدوات الرصد والتدقيق، فضلاً عن نشر الوعي القانونيّ بين المُوظَّفين حول مخاطر الكسب غير المشروع، والعقوبات المُترتّبة عليهنَّ وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاشتباه. 

وأوضحت خلال نشاطاتها التي شملت إجراء زياراتٍ لعددٍ من المدارس والتي أقامتها بالتعاون مع ديوان مُحافظة نينوى ومُديريَّة الزراعة وقائمقاميَّة قضاء الرمادي في مُحافظة الانبار، أحكام جريمة الكسب غير المشروع وفقاً للتشريعات النافذة.

وبينت صوره وأشكاله وآثاره السلبية على المال العام والوظيفة العامة، مُسلطةً الضوء على مسؤوليَّة المُكلّفين في الإفصاح عن ذمَّـته الماليَّـة، والالتزام بالقوانين التي تمنع استغلال المنصب الوظيفيّ؛ لتحقيق منافع شخصيَّة غير مشروعةٍ.

 في التشريعات العراقية، يُعرَّف الكسب غير المشروع بأنه زيادة في الأموال (للمكلف، زوجه، أو أولاده) تتجاوز 20% سنوياً لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية، ولا يمكن إثبات مشروعيتها، ويُعاقب عليه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. الأحكام تتضمن إلزام فئات معينة (مسؤولين ودرجات عليا) بتقديم إقرارات الذمة المالية، حيث يقع عبء إثبات مشروعية الزيادة على المكلف، ويُحال المخالفون لمحكمة الجنايات لتطبيق عقوبات تصل للسجن والغرامة المصادرة. القانون يطبق بأثر رجعي لحماية المال العام، ويعتبر جريمة اقتصادي.

الخاضعون للإفصاح: رئيس الجمهورية، الوزراء، أعضاء البرلمان، قضاة، مدراء عامون، محافظون، وضباط رتب معينة، وكل من تحدده هيئة النزاهة.

ويقع عبء الإثبات على عاتق المكلف إثبات مشروعية الزيادة في أمواله أو أموال زوجته وأولاده، وليس على هيئة النزاهة إثبات عدم مشروعيتها، كما ورد في تقرير هيئة النزاهة.

ويقوم قاضي التحقيق يطلب إثبات المشروعية خلال 90 يوماً. 

العقوبات الأصلية هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع. اما العقوبة التبعية، فهي المصادرة، والعزل من الوظيفة العامة، والحرمان من بعض الحقوق.

تُحال المخالفات للقضاء (محكمة الجنايات)، بينما تحال المخالفات الإدارية لجهات أخرى، حسب تحليل من المحكمة الاتحادية العليا. 

يطبق القانون بأثر رجعي لحماية المال العام، ويمتد نطاق تطبيقه لفترات سابقة لتاريخ صدوره.  ويُعدّ الكسب غير المشروع جريمة اقتصادية لحماية المال العام، وليست جريمة عادية، كما توضح دراسات في مجلات أكاديمية.