رووداو ديجيتال
رفضت تنسيقية المقاومة العراقية، التي تضم 6 فصائل، أي حديث بشأن سلاحها من "الأطراف الخارجية"، وربطت الحوار بشأن سلاحها مع الحكومة العراقية بتحقيق "السيادة الكاملة".
جاء ذلك في بيان للتنسيقية التي تمثل "كتائب سيد الشهداء، كتائب كربلاء، أنصار الله الأوفياء، حركة النجباء، عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله"، اليوم الأحد (4 كانون الثاني 2025)، موجّه إلى الحكومة المقبلة، تضمن 4 مطالب لتضعها في "صدارة أولوياتها".
وتضمنت هذه المطالب "اعتماد الوضوح والجدّية في تقديم الخدمات"، و"إعطاء الأولوية" للتشريعات والقوانين التي تخدم البلد وتحفظ كرامة الشعب العراقي، "لا سيما إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، حفاظاً لحقوق المضحّين وحماة الأرض والعرض".
أما المطلب الثالث فهو "إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ له، مهما كان شكله، سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً".
وأكدت التنسيقية في مطلبها الرابع أن "سلاح المقاومة سلاح مقدّس-لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائماً-وهو الضمانة وصمّام الأمان في الدفاع عن الأرض والمقدّسات، كما كان درعاً حصيناً في مواجهة عصابات داعش الإجرامية".
ورفضت التنسيقية "رفضاً قاطعاً أي حديث عنه من الأطراف الخارجية"، بل أن "الحوار بشأنه حتى مع الحكومة لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد، وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته"، وفق بيانها.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد شدد في كلمة له، اليوم الأحد، خلال حفل تأبين ذكرى اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في بغداد، على أن الدولة تقوم على احترام القانون وحصر السلاح بيدها دون سواها.
كما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة له أن "حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية".
.jpg&w=3840&q=75)
