رووداو ديجيتال
عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، مؤكداً على ضرورة حسم منصب رئيس الوزراء، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين قواه الرئيسية حول هوية المرشح، مع تقلص القائمة إلى ثلاثة أسماء بارزة.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان صدر عقب اجتماعه رقم (257)، الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، أنه "ناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".
وأكد البيان على "ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
كما هنأ الإطار بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى "ضرورة حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العمل البرلماني والتنفيذي"، وقدم تهانيه للجيش العراقي بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيسه.
تنافس السوداني والمالكي
على الرغم من دعوته لحسم المنصب، لا تزال قوى الإطار التنسيقي غير متفقة على مرشح محدد، وسط تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بالترشيح ورفضهما الحلول الوسطى.
بهاء الأعرجي، وهو فائز عن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "السوداني والمالكي يمتلكان القوة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لذا فمن غير المناسب ألا يكون أحدهما هو المرشح ويتم اختيار شخص آخر بدلاً عنهما".
وأوضح الأعرجي أن "تحديد المرشح سيكون من قبل الإطار التنسيقي، سواء كان ذلك عبر التوافق والاتفاق أو من خلال التصويت".
قائمة المرشحين
تقلصت قائمة المرشحين داخل الإطار من تسعة أسماء إلى ثلاثة فقط، هم: رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي.
وكانت القائمة السابقة التي ضمت تسعة مرشحين قد عُرضت على المرجعية الدينية في النجف، لكنها لم تعلق عليها.
ورغم حصر المنافسة بين الثلاثة، لم يتمكن الإطار من التوصل إلى مرشح نهائي، وسط تداول أنباء خلف الكواليس عن طرح اسم "باسم البدري" كمرشح تسوية لحسم الملف.
الكتلة الأكبر
ويقدم الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوى الشيعية الفائزة بأكثر من 175 مقعداً من أصل 329، نفسه على أنه "الكتلة البرلمانية الأكبر" المخولة بتشكيل الحكومة.
وتأتي هذه المباحثات بعد الانتخابات التي جرت في (11 تشرين الثاني 2025)، والتي فاز فيها تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني بالمرتبة الأولى بـ46 مقعداً، تلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي بـ29 مقعداً.
وبشكل عام، حصلت القوى الشيعية على 187 مقعداً، والقوى السنية على 77 مقعداً، والكوردية على 56 مقعداً، بالإضافة إلى 9 مقاعد لكوتا الأقليات.
ووفقاً للدستور، يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية خلال 15 يوماً، ليقوم رئيس الجمهورية بعدها بتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتسمية رئيس الوزراء الجديد.
عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، مؤكداً على ضرورة حسم منصب رئيس الوزراء، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين قواه الرئيسية حول هوية المرشح، مع تقلص القائمة إلى ثلاثة أسماء بارزة.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان صدر عقب اجتماعه رقم (257)، الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، أنه "ناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".
وأكد البيان على "ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
كما هنأ الإطار بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى "ضرورة حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العمل البرلماني والتنفيذي"، وقدم تهانيه للجيش العراقي بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيسه.
تنافس السوداني والمالكي
على الرغم من دعوته لحسم المنصب، لا تزال قوى الإطار التنسيقي غير متفقة على مرشح محدد، وسط تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بالترشيح ورفضهما الحلول الوسطى.
بهاء الأعرجي، وهو فائز عن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "السوداني والمالكي يمتلكان القوة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لذا فمن غير المناسب ألا يكون أحدهما هو المرشح ويتم اختيار شخص آخر بدلاً عنهما".
وأوضح الأعرجي أن "تحديد المرشح سيكون من قبل الإطار التنسيقي، سواء كان ذلك عبر التوافق والاتفاق أو من خلال التصويت".
قائمة المرشحين
تقلصت قائمة المرشحين داخل الإطار من تسعة أسماء إلى ثلاثة فقط، هم: رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي.
وكانت القائمة السابقة التي ضمت تسعة مرشحين قد عُرضت على المرجعية الدينية في النجف، لكنها لم تعلق عليها.
ورغم حصر المنافسة بين الثلاثة، لم يتمكن الإطار من التوصل إلى مرشح نهائي، وسط تداول أنباء خلف الكواليس عن طرح اسم "باسم البدري" كمرشح تسوية لحسم الملف.
الكتلة الأكبر
ويقدم الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوى الشيعية الفائزة بأكثر من 175 مقعداً من أصل 329، نفسه على أنه "الكتلة البرلمانية الأكبر" المخولة بتشكيل الحكومة.
وتأتي هذه المباحثات بعد الانتخابات التي جرت في (11 تشرين الثاني 2025)، والتي فاز فيها تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني بالمرتبة الأولى بـ46 مقعداً، تلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي بـ29 مقعداً.
وبشكل عام، حصلت القوى الشيعية على 187 مقعداً، والقوى السنية على 77 مقعداً، والكوردية على 56 مقعداً، بالإضافة إلى 9 مقاعد لكوتا الأقليات.
ووفقاً للدستور، يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية خلال 15 يوماً، ليقوم رئيس الجمهورية بعدها بتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتسمية رئيس الوزراء الجديد.
