رووداو دیجیتال
لم تتوصل الأطراف الشيعية في الإطار التنسيقي إلى مرشح مشترك لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وبينما تتحدث أطراف عن حسم ترشيح نوري المالكي، لم يضئ طرفان شيعيان الضوء الأخضر لعودة المالكي إلى رئاسة الحكومة.
أثار اختيار مرشح لرئاسة الوزراء جدلاً داخل البيت الشيعي، ويقول عضو حزب الدعوة الإسلامية العراقي، عارف الحمامي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد حسم.
وقد أكدت منظمة بدر بزعامة هادي العامري هذه المعلومة، حيث صرح عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر، ميثاق المساري، لشبكة رووداو الإعلامية بأن هناك تفاهماً بين جميع أطراف الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي، وقد اتفقت جميعاً عليه.
وبخلاف دولة القانون ومنظمة بدر، ينفي تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن يكون الترشيح للمنصب قد حسم لصالح المالكي.
فقد صرح عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، لشبكة رووداو الإعلامية بأن ما يقال عن اتفاق جميع أطراف الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي عار عن الصحة.
كما استبعد المحلل السياسي حيدر البرزنجي، أي إجماع على ترشيح المالكي، ورأى أنه سيتم اللجوء إلى مرشح توافقي.
وبين البرزنجي لرووداو خريطة توزيع القوى داخل الإطار التنسيقي، وقال إن نوري المالكي ومحمد شياع السوداني متقاربان، وهناك عمار الحكيم وقيس الخزعلي في جبهة مقابلة، وهادي العامري في الوسط بين الجبهتين.
ويعتقد هذا المحلل أن هناك أسماء مطروحة حالياً لترشيحها للمنصب، ومنها وزير الصحة صالح الحسناوي، والقيادي في حزب الدعوة طارق نجم.
وأشار البرزنجي إلى نقطة، وصفها بالحاسمة، وهي موقف المرجعية والصدر، وقال إن من المستحيل أن يقبل مقتدى الصدر بترشيح المالكي، ولهذا سيتم في الأخير اللجوء إلى مرشح آخر.
