رووداو ديجيتال
أظهرت مؤشرات مالية واقتصادية أن العجز المالي في العراق بلغ قرابة 24 تريليوناً و680 مليار دينار عراقي حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة وغياب إصلاحات هيكلية كافية لمعالجة الخلل في الإيرادات والإنفاق.
وتشير البيانات المتداولة، من بينها أرقام نشرها مرصد إيكو عراق، إلى أن إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بلغ نحو 103.5 تريليون دينار، مقابل نفقات عامة تجاوزت 128 تريليون دينار، ما يعكس فجوة مالية آخذة في الاتساع.
هذه الأرقام لا تتفق مع بيانات وزارة المالية، التي أظهرت أن الفارق بين إجمالي النفقات والإيرادات حتى تشرين الأول 2025 بلغ أكثر من 12 تريليون دينار، وبلغ هذا الفارق في شهر واحد فقط أكثر من 3 تريليون دينار. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة النفقات، وخصوصاً النفقات الاستثمارية التي زادت بنحو 4.7 تريليون دينار بين شهري أيلول 2025 وتشرين الأول 2025.
وتتفق تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية ومراكز أبحاث اقتصادية على أن الاعتماد شبه الكامل على النفط ما يزال يمثل التحدي الأبرز للمالية العامة العراقية، إذ تشكّل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات، في حين تبقى الإيرادات غير النفطية محدودة ولا تلبي متطلبات الإنفاق المتزايد.
في المقابل، تستحوذ النفقات الجارية، ولا سيما الرواتب والتقاعد وتكاليف الخدمات العامة، على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، بنسبة تقترب من ثلاثة أرباع الموازنة أو أكثر، وفق تقديرات اقتصادية دولية.
ويؤدي هذا الواقع إلى تقليص المساحة المتاحة للإنفاق الاستثماري، ويحدّ من قدرة الدولة على تحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
وتحذّر مواقع اقتصادية متخصصة من أن استمرار ارتفاع الإنفاق الجاري بالتزامن مع تقلب أسعار النفط قد يضع الحكومة أمام خيارات مالية صعبة في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتأمين السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الأساسية.
ويرى خبراء أن الحد من تفاقم العجز المالي يتطلب حزمة إصلاحات تشمل تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تحسين الجباية الضريبية وتطوير النظام الكمركي، إلى جانب ضبط نمو النفقات الجارية ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن قدراً أكبر من الاستقرار والاستدامة المالية.
