رووداو ديجيتال
دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026) رئاسة مجلس النواب العراقي واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية. مؤكدة احترامها للدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
وأوضحت الأمانة في بيان رداً على أخبار انتشرت على مواقع التواصل اتهمت الحكومة الحالية بالتصرف خارج الضوابط المالية "أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات قانونية نافذة، وتشكل سياقاً إدارياً متّبعاً منذ سنوات طويلة، طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، من دون صدور أي قرار جديد أو استثنائي عن الحكومة الحالية بهذا الشأن".
كما دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من الجهات والمواقع الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات.
وكان النائب مصطفى سند قد تحدث، يوم أمس، عبر مقطع مصور نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن توزيع أراضٍ سكنية على مسؤولين ووزراء ومدراء ومقربين من حلقة رئيس الوزراء، بمساحات كبيرة وفي مناطق راقية بالعاصمة بغداد.
