رووداو ديجيتال
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها هو "شأن وطني يجب أن يُحترم"، مشدداً على عدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن تكليف الكتلة الأكبر عدداً لمرشحها بتشكيل الحكومة، حيث قال إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق وُلدت بعد مخاضٍ عنيف وتضحيات جسيمة".
وأضاف المالكي: "إن اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين"، مشدداً على أن "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية".
المالكي، تابع: "من هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".
وأشار إلى أن ائتلافه يتطلع إلى "إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى... على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية".
وأكد أن "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا".
أربكت تغريدة لدونالد ترمب، خطوات القوى الشيعية في العراق الرامية إلى الحصول على أعلى منصب في البلاد، وهو رئاسة الوزراء. ومن المقرر أن يجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يملك أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسألة.
دفع اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 27 كانون الثاني على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمنصب، القوى الشيعية إلى عقد اجتماع "استشاري" في الليلة التالية لمناقشة القضية دون الإعلان عن نتائجه.
في المقابل، رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس الأربعاء، ما وصفه بـ"التدخل الأميركي السافر" في الشؤون الداخلية للعراق، معتبراً إياه انتهاكاً للسيادة الوطنية ومخالفة للنظام الديمقراطي القائم بعد عام 2003، مؤكداً المضي بترشيحه.
المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، قال لرووداو، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل نوري المالكي كان استشارياً واستغرق ساعة واحدة"، لافتاً إلى أن "غالبية قادة الإطار التنسيقي لم يشاركوا فيه، بل شارك فقط همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى وعدد من المسؤولين الآخرين".
همام حمودي كان أول قيادي في الإطار التنسيقي يجتمع مع القائم بأعمال السفارة الأميركية بعد تحذير ترمب، وأكد له "ضرورة تفهم الجانبين العراقي والأميركي لبعضهما الآخر بما يصب في مصالحهما المشتركة".
لا يزال خطاب أطراف الإطار التنسيقي حتى الآن يتجه نحو رفض تحذير ترمب، الذي يعتبرونه تدخلاً خارجياً، دون أن يكون لهم موقف رسمي بشأن احتمالية تغيير المالكي أو الإبقاء عليه كمرشح لرئاسة الوزراء.
ووفقاً لعدد من مسؤولي تحالف الإطار التنسيقي الذين تحدثت معهم رووداو، سيجتمع التحالف يوم السبت (31 كانون الثاني 2026)، لمناقشة قضيتين. الأولى هي مرشح رئاسة الوزراء، والأخرى هي انتخاب رئيس الجمهورية.
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها هو "شأن وطني يجب أن يُحترم"، مشدداً على عدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن تكليف الكتلة الأكبر عدداً لمرشحها بتشكيل الحكومة، حيث قال إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق وُلدت بعد مخاضٍ عنيف وتضحيات جسيمة".
وأضاف المالكي: "إن اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين"، مشدداً على أن "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية".
المالكي، تابع: "من هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".
وأشار إلى أن ائتلافه يتطلع إلى "إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى... على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية".
وأكد أن "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا".
أربكت تغريدة لدونالد ترمب، خطوات القوى الشيعية في العراق الرامية إلى الحصول على أعلى منصب في البلاد، وهو رئاسة الوزراء. ومن المقرر أن يجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يملك أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسألة.
دفع اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 27 كانون الثاني على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمنصب، القوى الشيعية إلى عقد اجتماع "استشاري" في الليلة التالية لمناقشة القضية دون الإعلان عن نتائجه.
في المقابل، رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس الأربعاء، ما وصفه بـ"التدخل الأميركي السافر" في الشؤون الداخلية للعراق، معتبراً إياه انتهاكاً للسيادة الوطنية ومخالفة للنظام الديمقراطي القائم بعد عام 2003، مؤكداً المضي بترشيحه.
المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، قال لرووداو، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل نوري المالكي كان استشارياً واستغرق ساعة واحدة"، لافتاً إلى أن "غالبية قادة الإطار التنسيقي لم يشاركوا فيه، بل شارك فقط همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى وعدد من المسؤولين الآخرين".
همام حمودي كان أول قيادي في الإطار التنسيقي يجتمع مع القائم بأعمال السفارة الأميركية بعد تحذير ترمب، وأكد له "ضرورة تفهم الجانبين العراقي والأميركي لبعضهما الآخر بما يصب في مصالحهما المشتركة".
لا يزال خطاب أطراف الإطار التنسيقي حتى الآن يتجه نحو رفض تحذير ترمب، الذي يعتبرونه تدخلاً خارجياً، دون أن يكون لهم موقف رسمي بشأن احتمالية تغيير المالكي أو الإبقاء عليه كمرشح لرئاسة الوزراء.
ووفقاً لعدد من مسؤولي تحالف الإطار التنسيقي الذين تحدثت معهم رووداو، سيجتمع التحالف يوم السبت (31 كانون الثاني 2026)، لمناقشة قضيتين. الأولى هي مرشح رئاسة الوزراء، والأخرى هي انتخاب رئيس الجمهورية.
