رووداو ديجيتال
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (3 شباط 2026)، عن إحصائية محدثة وشاملة لنتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016، مؤكداً ارتفاع أعداد المشمولين والمبالغ المالية المستردة لخزينة الدولة حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي.
وذكر إعلام القضاء في بيان رسمي، أن الحصيلة النهائية للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب أحكام القانون بلغت 41,364 شخصاً.
وأوضح البيان أن إجراءات الشمول لم تقتصر على الموقوفين فحسب، بل امتدت لتشمل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفلين، والمحكومين غيابياً، حيث وصل إجمالي هذه الفئة إلى 166,283 شخصاً.
وعلى الصعيد المالي، أظهرت الإحصائية المحدثة نجاحاً في استرداد مبالغ مالية كبيرة لصالح الدولة، حيث بلغت الأموال المستردة بالعملة المحلية نحو 87 ونصف مليار دينار عراقي. كما سجلت الإحصائية استرداد مبالغ بالعملة الأجنبية بلغت نحو 34 ونصف مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار اللجان القضائية المشكلة في عموم المحافظات بتدقيق ملفات المشمولين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب مطلع عام 2025، والتي ركزت على منح فرصة قانونية لمراجعة الأحكام الصادرة بناءً على اعترافات أو وشايات "المخبر السري"، شريطة استرداد الأموال في الجرائم ذات الطابع المالي.
