رووداو ديجيتال
ضمن خطوات تعزيز التكامل المالي بين المركز والإقليم، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء(4 شباط 2026)، بتشكيل لجنة تخصصية مشتركة تضم وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب، للتواصل المباشر مع مؤسسة الضرائب في إقليم كوردستان العراق، بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة في توحيد الإجراءات الضريبية على مستوى البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤس السوداني اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الضريبي، بحضور الكادر المتقدم في هيئة الضرائب ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية.
ملف التنسيق مع إقليم كوردستان تصدر أجندة الاجتماع، مع التركيز على إيجاد حلول جذرية وقانونية لمشكلة "الازدواج الضريبي" الداخلي، بما يضمن انسيابية العمل التجاري وحماية الحقوق المالية.
معالجة معوقات القطاع الخاص
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لآليات التحاسب الضريبي والعقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين. وفي هذا الصدد، وجه السوداني بإعداد مقترح قرار عاجل يُرفع إلى مجلس الوزراء لمعالجة المعوقات الضريبية التي تعترض طريق القطاع الخاص والشركات العراقية، ليكون نافذاً حتى إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
مكافحة التهرب وتعظيم الإيرادات
كما بحثت اللجنة العليا ملف "التهرب الضريبي"، حيث تم طرح مقترحات قانونية تهدف إلى تشجيع الشركات على تكييف أوضاعها المالية والقانونية بدلاً من التهرب، وذلك ضمن برنامج الحكومة المتكامل لتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون الإصلاح الضريبي ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن توحيد الخطوات بين بغداد وأربيل في هذا الملف سيسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية في عموم العراق وإقليم كوردستان.
