رووداو ديجيتال
أعلن محافظ كركوك أن عمل اللجنة التابعة للحكومة الاتحادية، والتي شُكلت للنظر في المشاريع المتوقفة في كركوك، شارف على الانتهاء، مؤكداً أنه سيتم سحب الإجازات من جميع المشاريع التي لا يشهد سير العمل فيها أي تقدم.
وصرح ريبوار طه، محافظ كركوك، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية هيوا حسام الدين، اليوم الخميس (19 شباط 2026) بشأن المشاريع المتوقفة ضمن حدود المحافظة، مشيراً إلى أن لجنة من مجلس الوزراء تجري تحقيقاً في المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة.
وبحسب ريبوار طه، فإن هذه اللجنة شُكلت بناءً على طلبه "من أجل مراجعة جميع الإجازات الاستثمارية التي مُنحت منذ عام 2011 وفي عهد الحكومات السابقة، ولكن لم يتم العمل فيها حتى الآن".
ودعا محافظ كركوك المستثمرين والمقاولين إلى السعي لحل مشاكلهم والبدء بالعمل في تلك المشاريع، مستدركاً بالقول أنه "في حال تبين عدم وجود نية لديهم للمباشرة بالعمل، فسنضطر لسحب إجازاتهم".
وأوضح ريبوار طه تفاصيل الإجراءات قائلاً: "لدينا خياران؛ إما منح أصحاب المشاريع مهلة إضافية تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً للمراجعة والمباشرة بالتنفيذ، وفي حال عدم استجابتهم، فسيتم إلغاء إجازاتهم بشكل نهائي".
كما لفت محافظ كركوك إلى أن أعمال اللجنة تقترب من نهايتها، مبيناً أن "اللجنة سترفع مقترحاتها إلى الاجتماع القادم للهيئة التنسيقية، وهناك سنصوت عليها بحضور رئيس الوزراء، ليتم بعدها سحب إجازات المشاريع المتوقفة".
من أصل 113 مشروعاً متنوعاً في كركوك، يجري العمل في 10 إلى 15 مشروعاً فقط، بينما توقفت المشاريع الأخرى بسبب الأزمة المالية ونقص التمويل.
وكان علي حمادي، المعاون الفني لمحافظ كركوك لشؤون التخطيط الاستراتيجي والاستثمار، قد صرح لرووداو في 27 كانون الثاني 2026، بأن إكمال مشاريع كركوك يتطلب نحو 400 مليار دينار، مشيراً إلى أن هناك نحو 180 مليار دينار تمثل مستحقات للمقاولين يجب صرفها.
