رووداو ديجيتال
كشف عضو الهيئة العامة لحركة "صادقون"، أحمد عدنان، أن الإطار التنسيقي "تجاوز ترشيح نوري المالكي" لرئاسة الوزراء، وبات بصدد حسم مرشحه للمنصب خلال اليومين المقبلين، مؤكداً في الوقت ذاته أن العقوبات الأميركية المفروضة على قادة الفصائل المسلحة "ليست ذات أهمية" ولا تؤثر على عملهم السياسي.
وقال عدنان، في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (24 نيسان 2026)، إن الخلافات داخل "الإطار التنسيقي" ليست عميقة، بل تتعلق بوجود مرشحين اثنين للمنصب، مشيراً إلى أن الحركة تعتبر نفسها "طرفاً فاعلاً ورئيسياً" في العملية السياسية رغم إدراج قادتها على "القائمة السوداء" الأميركية منذ سنوات.
"المنافسة انحصرت بين مرشحَين"
أوضح عدنان، أن اجتماع "الإطار التنسيقي" الأخير كان "تمهيداً لسحب ترشيح السيد المالكي" والعودة إلى قائمة المرشحين الستة الآخرين، مضيفاً أن المنافسة انحصرت بين مرشحين اثنين.
وأردف: "كانت هناك 6 أسماء مطروحة، وبعد النقاش، حدثت منافسة بين اثنين من المرشحين، هما السيد باسم البدري والسيد محمد شياع السوداني. بالنتيجة، وصل الأمر إلى الذهاب نحو مرشح تسوية".
وأشار عدنان، إلى وجود آليتين لحسم المرشح النهائي، تعتمدان على توافق قادة الإطار.
وقال خلال حديثه: "هناك آليتان للتصويت: إما من خلال تصويت قادة 'الإطار التنسيقي' البالغ عددهم 12 شخصية، دون حساب الأوزان الانتخابية... أو إذا وصل الأمر إلى مرحلة حساب الأوزان الانتخابية، حيث يتم حساب عدد النواب لكل كتلة تدعم مرشحاً معيناً".
"الحسم خلال يومين"
تطرق عدنان، إلى قضية تجاوز التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، معتبراً إياها "تجاوزاً على الدستور"، لكنه لفت إلى عدم وجود آلية قانونية واضحة للتعامل مع هذا الخرق.
وتابع: "قضية انتهاك التوقيتات الدستورية أمر غير صحيح وغير صحي للعملية السياسية... لكن لا توجد مادة واضحة في الدستور تسمح للسلطة القضائية أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة باتخاذ إجراء معين... هذا خلل تشريعي لا بد أن يعدل مستقبلاً".
وعلى الرغم من ذلك، أكد عدنان، أن هناك توجهاً لحسم الملف قريباً جداً، قائلاً: "لدي معلومة بأن أغلب قادة الإطار، إن لم يكن جميعهم، يتجهون نحو حسم الأمر خلال هذين اليومين، ولن يكون هناك تجاوز للمدة الدستورية".
العقوبات الأميركية "لا تؤثر"
عقب تخصيص واشنطن 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، قلل عدنان، من أهمية العقوبات الأميركية المفروضة على قادة الفصائل، معتبراً أنها تهدف إلى "توصيل رسالة إلى الداخل الأميركي أو للوضع الإقليمي"، لكنها لا تؤثر على أرض الواقع.
وأكمل حديثه بهذا الصدد، قائلاً: "وضعت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، وفي اليوم التالي ظهر في كربلاء... هذا الأمر ليس بجديد، وكما أوضحتُ لحضراتكم، نحن على 'القائمة السوداء' منذ 2005-2006، ومع ذلك نمارس عملنا السياسي والانتخابي والاجتماعي".
وأضاف أن الحركة نمت بشكل كبير رغم هذه العقوبات، واصفاً إياها بـ"الفاعل الأساسي الأول في العملية السياسية".
وورد في تصريحاته أيضاً: "لدينا حركة نامية هذه الحركة ابتدأت من مقعد واحد وبعدها 15 واليوم 28 مقعد ونعتبر الفاعل الأساسي يعني الأول في العملية السياسية... النتيجة لا تؤثر هذه الأمور لو كانت تؤثر على السيدة أبو آلاء أو تؤثر على أبو حسين الحميداوي إلا كانت أثرت قبل ذلك على باقي الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه العقوبات".
