وزارة التخطيط باقليم كوردستان: لا يجوز القبول بنسبة 12.68% كحصة للإقليم

رووداو ديجيتال

صرح وكيل وزارة التخطيط في إقليم كوردستان سيروان محمد بأن الحكومة العراقية ارتكبت خرقاً كبيراً في تحديد حصة إقليم كوردستان ضمن مسودة موازنة عام 2027، وتجاهلت المعايير الدولية للتعداد السكاني وقرارات مجلس وزرائها، مشيراً إلى أنه لا ينبغي القبول بنسبة 12.68% كحصة للإقليم، لأنها ستصبح أساساً وسيكون من الصعب جداً تغييرها مستقبلاً.

وأوضح سيروان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2026): "حددت وزارتا التخطيط والمالية في بغداد حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.68%، وهذه النسبة وُضعت بناءً على أساس غير سليم وبعيد عن معايير التعداد السكاني".

وبحسب وكيل الوزارة، فإن بغداد، ولغرض الوصول إلى هذه النسبة، قامت باستبعاد النازحين واللاجئين من إجمالي سكان إقليم كوردستان؛ حيث احتسبت النازحين على محافظاتهم الأصلية، واستثنت اللاجئين بذريعة أنهم أجانب.

وأكد سيروان محمد أن هذا الإجراء "يتنافى مع مبادئ إجراء التعداد السكاني المعرّفة دولياً، والتي تنص على وجوب عدّ كافة سكان المنطقة دون تمييز، لأن الهدف من التعداد هو التنمية وليس التمييز".

وأضاف سيروان محمد أنه فضلاً عن النازحين واللاجئين، تم استقطاع نحو 500 ألف نسمة من سكان المناطق الكوردستانية، مثل قضاء الشيخان، وناحية زيلكان، ومخمور، وفايدة، من مجموع سكان إقليم كوردستان.

وبيّن المسؤول أن وزارة التخطيط العراقية كانت قد قدّرت في العام الماضي نسبة سكان الإقليم بـ 13.93% (قرابة 14%)، وهي نسبة قريبة جداً من النسبة التي يطالب بها الإقليم حالياً والمحددة بـ(14.14%).

كما انتقد عدم الالتزام بالقرارات الاتحادية قائلاً: "ما قامت به بغداد يُعد انتهاكاً واضحاً لثلاثة قرارات أساسية صادرة عن مجلس الوزراء في عام 2024، والتي شارك إقليم كوردستان في التعداد السكاني بناءً عليها".

وعن الخطوات المقبلة، أعلن سيروان محمد أن وزارتي التخطيط والعدل في الإقليم تدرسان الملف حالياً، ويُعد اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أحد الخيارات المطروحة، مشدداً: "لا يجوز لنا بأي شكل القبول بنسبة 12.68% لأنها ستتحول إلى قاعدة يصعب تعديلها مستقبلاً".

واختتم مؤكداً أن إقليم كوردستان يمتلك كافة الأدلة والوثائق الكافية، بما فيها قرارات مجلس الوزراء ومحاضر الاجتماعات، لإثبات حقوقه.