بيان من شركة كورك: قرار إيقاف كورك في بغداد غير قانوني

رووداو ديجيتال

أدانت شركة "كورك تيليكوم" إجراءات رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، مشيرةً إلى أنه على الرغم من صدور قرار قضائي لصالحها، إلا أنه "يخرق القانون" ويتخذ بشكل أحادي الجانب إجراءات "غير قانونية" ضد الشركة.

اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2026) أصدرت شركة "كورك تيليكوم" بياناً بشأن خلافاتها مع هيئة الإعلام والاتصالات العراقية  (CMC)، ذكرت فيه: "في الوقت الذي دافعت فيه كورك بالسبل القانونية عن حقوقها وحقوق مشتركيها وتصدت للقرار الجائر الصادر عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بإلغاء عقد التسوية –الذي تم إقرار إطاره بموافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي– إلا أن رئيس الهيئة واصل إصراره على موقفه".

وبحسب بيان "كورك تيليكوم"، فإن رئيس الهيئة قد تمادى في موقفه واتخذ إجراءات لا علاقة لها بشؤون التراخيص، من بينها إغلاق مقار الشركة المسجلة رسمياً وفقاً لقانون الشركات العراقي.

كما أشارت الشركة إلى أنها، بعد لجوئها إلى القضاء، حصلت على قرار قضائي عاجل يقضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة بفسخ العقد، ويُبقي على سريان عقد التسوية. وأضافت: "كنا نتوقع أن تمتثل الهيئة لقرار المحكمة وألا تبحث عن ذرائع جديدة لمواصلة إجراءاتها التعسفية ضد الشركة".

وجاء في جزء آخر من البيان: "إننا نستغرب إصرار رئيس الهيئة على انتهاك القانون وعدم الامتثال لقرارات القضاء العادل؛ وتؤكد شركتنا احتفاظها بكامل حقوقها في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بها نتيجة للإجراءات الأحادية لرئيس الهيئة وامتناعه عن تطبيق قرارات المحكمة".

ولفتت "كورك تيليكوم" إلى وجود قرينة جديدة تثبت وجود استهداف وموقف مسبق ضدها؛ مبينة أن رئيس الهيئة أرسل كتاباً رسمياً إليها اليوم 1 تشرين الثاني 2026 في محاولة لتبرير إجراءاته، على الرغم من أن الكتاب مؤرخ بتاريخ مسبق وهو 29 تشرين الأول 2026.

وفي ختام البيان، تساءلت شركة كورك تيليكوم: "بعد كل هذا، من حقنا أن نتساءل: هل يقبل العقل والمنطق أن تعلو قرارات مدير عام فوق قرارات السلطة القضائية العراقية؟".