لم يعد مقبولاً أن يستيقظ المواطن
في إقليم كوردستان على أصوات الطائرات المسيرة والانفجارات، ثم ليجد الكهرباء
مقطوعة والحياة معطلة ومصالح الناس معلقة، بسبب هجمات تنفذها جهات مسلحة لا تقيم
وزناً لأمن المواطنين ولا لمستقبل البلاد.
استهداف حقل كورمور ليس مجرد
اعتداء على منشأة نفطية أو غازية وليس حادثاً أمنياً يمكن تجاوزه ببيان استنكار أو
تصريح حكومي، بل إنه اعتداء على حياة مئات الآلاف من المواطنين وعلى لقمة عيشهم
وعلى حقهم في العيش بأمان واستقرار، فعندما يستهدف مصدر رئيسي لتغذية محطات
الكهرباء فإن الصاروخ أو الطائرة المسيرة لا تصيب منشأة فحسب، بل تمتد آثارها إلى
بيوت الناس وشوارعهم ومستشفياتهم ومؤسساتهم، وهنا نوجه السؤال بصراحة إلى الحكومة
العراقية في بغداد: إلى متى سيبقى إقليم كوردستان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات،
وإلى متى سيبقى المواطن الكوردي يدفع فاتورة جماعات مسلحة لا يعرف من أين تتلقى
أوامرها ولا لماذا تستهدف مصالحه ومستقبله؟ أين هيبة الدولة العراقية؟ وأين سلطة
القانون؟ وأين مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها؟.
لا يمكن لحكومة أن تتحدث عن
السيادة فيما تتعرض منشأت حيوية داخل أراضيها لهجمات متكررة ولا يمكنها أن تطالب
المواطنين باحترام القانون، بينما تبقى الاعتداءات على أمنهم ومصادر رزقهم بلا
محاسبة واضحة، السيادة ليست خطابات سياسية وليست بيانات تقرأ أمام الكاميرات،
السيادة هي أن تكون الدولة قادرة على حماية أرضها ومنع استخدام السلاح خارج
مؤسساتها ومحاسبة كل من يهدد حياة المواطنين والأكثر إيلاماً أن المواطن في إقليم
كوردستان أصبح يشعر بأن أمنه وخدماته الأساسية عرضة للانتهاك في كل لحظة.
فبعد سنوات من الأزمات الاقتصادية
والخدمية يأتي استهداف المنشآت الحيوية ليضيف عبئاً جديداً على مجتمع يريد أن يعيش
بسلام، ويعمل ويبني مستقبله بعيداً عن الحروب والصراعات ولسنا أمام سؤال يتعلق
بالكهرباء وحدها، بل أمام سؤال يتعلق بكرامة المواطن وحقه في الحياة كيف يطلب من
الناس أن يثقوا بالدولة ومؤسساتها إذا كانت منشآتهم الحيوية تتعرض للاستهداف ولا
يرون إجراءات تضمن عدم تكرار ذلك؟.
الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية
دستورية وأمنية في حماية جميع المواطنين العراقيين دون تمييز بين أربيل وبغداد أو
بين السليمانية والبصرة، ولا يجوز أن تتحول حماية إقليم كوردستان إلى ملف ثانوي أو
قضية تستحضر عند الحاجة السياسية ثم تنسى عندما يتعلق الأمر بأمن مواطنيه، نريد من
بغداد موقفاً يتجاوز الاستنكار نريد تحقيقاً شفافاً يعلن للرأي العام نتائجه
وتحديداً واضحاً للجهات المسؤولة ومحاسبة حقيقية للمتورطين وإجراءات أمنية تمنع
تكرار هذه الاعتداءات، ونريد أن نعرف من يحمي هذه المنشأت؟ ومن يتحمل مسؤولية
تركها عرضة للهجمات؟ ولماذا لم تنجح الإجراءات السابقة في منع تكرارها؟ و لا يجوز
أن يبقى المواطن الكوردي رهينة صراعات الاخرين، ولا أن تتحول الكهرباء والأمن
والاستقرار إلى أوراق ضغط على شعب لم يطلب سوى حياة طبيعية.
إلى الحكومة العراقية نقول: إن
مسؤوليتكم لا تنتهي عند حدود إصدار بيان ولا تسقط بمجرد تشكيل لجنة تحقيق أنتم
أمام اختبار حقيقي لسلطة الدولة وهيبتها، إما أن تكون هناك دولة تحمي مواطنيها
وتفرض القانون على الجميع، وإما أن يبقى المواطن يدفع ثمن سلاح لا يخضع لسلطتها،
لقد تعب الناس من دفع ثمن صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وتعبوا من سماع الوعود
بعد كل اعتداء ومن انتظار نتائج التحقيقات التي لا يعرفون إلى أين تصل.
كفى أن يكون المواطن في إقليم
كوردستان أول من يدفع ثمن الهجمات وأخر من يحصل على حقه في الحماية، أمن الكورد
ليس منة من بغداد، والكهرباء ليست امتيازاً سياسياً، وحماية أرواح المواطنين ليست خياراً
للحكومة بل واجبها الذي لا يحق لها التهرب منه.
