موازنة إقليم كوردستان.. بين أزمات متراكمة وحلول مرتقبة

شهدت العلاقة المالية بين بغداد وأربيل خلال السنوات الماضية محطات متكررة من التفاهم والتصعيد، وتبدلت خلالها الحكومات والوجوه السياسية، لكن جوهر المشكلة ظل حاضراً، وكأن العلاقة بين الطرفين لم تنجح بعد في الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء قواعد مؤسساتية مستقرة، وهذا ما يجعل مسؤولية الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي، أكبر من مجرد معالجة استحقاق مالي آني أو احتواء خلاف جديد بشأن الرواتب والموازنة.

فالمطلوب تأسيس مقاربة مختلفة تقوم على مراجعة الملفات العالقة وتوحيد المعايير المحاسبية وتحديد الالتزامات المتبادلة ووضع آليات تنفيذية تضمن عدم تكرار الأزمات ذاتها في كل عام. فمنذ 2014 وفي الاسابيع الأخيرة من كل عام تطفو على المشهد السياسي في البلاد معضلة

باتت تمثل إحدى ملامح المشهد العام في البلاد. موازنة إقليم كوردستان التي صارت حلماً ليس لساسة الإقليم وزعاماته، بل لمواطن ينتظر بفارغ الصبر معالجة تمنحه فرصة اوسع للرزق، وموظف يترقّب إيجاد حل لها، بغية حصوله على راتبه الشهري اسوة ببقية موظفي البلاد الذين لم تتأخر الحكومة في توفير مستحقاتهم حتى مع اسوأ الظروف وأحلكها.

اليوم وبعد اكثر من عقد، تعود هذه الأزمة إلى الواجهة لتضع العصي في دواليب المسارات السياسية والحكومية الخاصة بقانون الموازنة العامة للبلاد. فالإقليم اوفى بجميع التزاماته كما تشير التصريحات الرسمية في كوردستان، منتظراً موقفاً مشابهاً من المركز الذي مايزال يؤشر ملاحظات على آلية التعاطي مع الشروط التي وضعها.

بين هذا وذاك، تأجلت حلول معالجة القضية التي باتت تؤثر بشكل ملحوظ على الواقع الاقتصادي للبلاد برغم سلسلة مفاوضات ولقاءات كان اخرها استقبال رئيس وزراء حكومة الإقليم من قبل رئيس الوزراء الاتحادي الذي ابدى الاستعداد لضمان الحقوق المالية للإقليم، مع ربط معالجة الخلافات بالدستور والقوانين وحرص الحكومة الاتحادية على تأمين رواتب موظفي الإقليم وصرفها بانتظام أسوة بموظفي مؤسسات الدولة الاتحادية.

في مقابل ذلك يرى مسؤولو إقليم كوردستان ضرورة رفع حصته من 12.67% إلى 14.14% مع تخصيص 11.2 تريليون دينار لرواتب موظفي الإقليم لعام 2027 وفصل تخصيصاتها عن النفقات الفعلية مع معالجة مستحقات الشركات النفطية.

فليس من المنطقي أن تتحول الرواتب إلى أداة ضغط، أو أن يصبح الاستحقاق المالي مجالاً للمساومات، أو أن يشعر المواطن في أي جزء من العراق بأن حقوقه تتوقف على طبيعة العلاقة بين القوى السياسية المتنفذة. فحين نتحدث عن 146 تريليون دينار عراقي كان من المفترض أن تمثل المخصصات المالية الإجمالية لإقليم كوردستان خلال اثني عشر عاماً وفقاً لقوانين الموازنات والجداول الرسمية، ثم نجد أن ما وصل فعلياً إلى الإقليم لم يتجاوز 41 تريليون دينار، فإننا لا نكون أمام فجوة مالية عابرة، بل أمام سؤال جوهري يتعلق بطبيعة العلاقة بين المركز والإقليم، وبمدى احترام الالتزامات التي يفترض أن تحكم مؤسسات الدولة الاتحادية.

إن الفارق بين ما يُقر على الورق وما يتحقق على أرض الواقع لا يمكن اختزاله في خلافات إجرائية أو تفسيرات متباينة لبعض المواد القانونية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقوق ملايين المواطنين، وبالتزامات مالية يفترض أن تكون محكومة بمعايير واضحة ومستقرة، لا أن تتحول إلى ملفات قابلة للتفاوض والتجاذب مع كل دورة حكومية أو استحقاق سياسي.

وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عنده. فالموظف الكوردستاني الذي تحطمت أحلامه على جدار الازمة ليس طرفاً في الخلافات السياسية بين الحكومتين، ولا ينبغي أن يكون ضحية لاختلاف التفسيرات أو تعثر التفاهمات أو الحسابات المرتبطة بتصدير النفط والإيرادات المحلية. فهو مواطن عراقي يؤدي واجباته الوظيفية وينتظر من الدولة أن تتعامل مع حقوقه بوصفها استحقاقاً ثابتاً، لا منحة مرتبطة بمزاج التفاهمات السياسية .

ومن بين المؤشرات التي تستدعي مراجعة جادة أيضاً نتائج التعداد السكاني العام الذي أجري عام 2024، والذي حدد نسبة سكان إقليم كوردستان بنحو 14.14% من مجموع سكان العراق، وفقاً للأرقام التي يستند إليها. وهذه النتيجة تكتسب أهمية خاصة لأنها توفر أساساً إحصائياً حديثاً ينبغي أن يكون حاضراً في أي نقاش يتعلق بتوزيع الموارد والتخصيصات المالية. ومن هنا، فإن استمرار اعتماد نسبة 12.67%، أو إدراج نسبة تقارب 12.70% في مسودة موازنة عام 2027، يطرح تساؤلات مشروعة بشأن مدى الاستفادة من نتائج التعداد السكاني في إعادة تقييم الحصص المالية، ومدى انسجام المعايير المعتمدة مع المتغيرات الديموغرافية التي أظهرتها البيانات الرسمية .

ولا يعني ذلك أن النسبة السكانية وحدها ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لتوزيع الموازنة، فهناك التزامات ونفقات سيادية وإيرادات ومعايير اقتصادية أخرى، لكن تجاهل المعطيات السكانية الحديثة أو عدم توضيح كيفية توظيفها في احتساب الحصص يضعف الثقة بالآليات المعتمدة، ويعيد الخلاف إلى نقطة البداية مع كل مشروع موازنة جديد.

في نهاية المطاف، فإن قوة الدولة الاتحادية لا تُقاس بقدرتها على تركيز الموارد والقرارات في المركز، وإنما بقدرتها على ضمان العدالة في توزيع الثروة، واحترام خصوصية مكوناتها الدستورية، وتحويل التنوع الجغرافي والسياسي إلى مصدر قوة واستقرار.

فكوردستان ليست عبئاً على العراق، كما أن بغداد ليست خصماً للإقليم، بل إن كليهما جزء من دولة واحدة، لا يمكن أن تستقيم معادلتها الوطنية ما لم تكن الحقوق والواجبات متوازنة، وما لم تتحول الموازنة من ساحة للخلاف إلى أداة حقيقية لترسيخ الثقة وبناء الشراكة. فالدولة الاتحادية لا تقوم على مبدأ أن يتحمل أحد أطرافها الالتزامات بصورة كاملة، بينما تبقى حقوقه خاضعة للاجتهادات والتفسيرات المتغيرة. كما أن الشراكة لا يمكن أن تكون انتقائية، تُستحضر عند توزيع المسؤوليات والواجبات، وتُغيب عند توزيع الموارد والاستحقاقات.