رووداو ديجيتال
ثلاثة أيام تفصلنا عن بدء عملية التصويت لانتخاب ممثلين لمجلس الشعب السوري، انتخابات قد لا تستطيع كل مكونات سوريا أن تشارك فيها لأسباب متعددة.
فبعد سقوط نظام الأسد في الربع الأخير من عام 2024، أصدرت السلطة الانتقالية ممثلة برئيسها أحمد الشرع إعلانا دستوريا مؤقتا يحدد شكل النظام الانتقالي والسلطتين التشريعية والتنفيذية، بتشكيل مجلس الشعب الجديد في خطوة عُدّت الأولى ضمن المرحلة الانتقالية، لكن طريقة اختيارهذا المجلس أثارت تساؤلات حول مديات تمثيله وإدماجه لفئات المجتمع كافة.
كيف سيتم الانتخاب؟
ووفقاً لما هو معلن، فإن من بين 210 مقعداً (العدد المخصص للنواب ) في المجلس المنتظر،سيتم انتخاب ثلثي الأعضاء عبر نظام غير مباشر(لجان انتخابية محلية تنتخب الممثلين) بينما يعين الرئيس الثلث المتبقي مباشرة.
لكن هذه الانتخابات لن تجرى في عموم البلاد، فبعض المناطق مثل الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذتية في شمال شرق سوريا ومدينة السويداء الواقعة جنوبي دمشق لن تجرى فيها الانتخابات المقررة"لأسباب أمنية وتوترات سياسية".
ويحدد الدستور المؤقت مدة المجلس "المنتخب" بـ 30 شهراً، إلى حين إعداد دستور دائم تمهيدا لإجراء انتخابات لاحقة.
ما بين الانتقادات والتبرير:
ولعل أبرز الانتقادات التي وجهت للعملية المرتقبة في الخامس من تشرين الأول هو تضييق قاعدة التمثيل لمكونات الشعب، وعدم وجود ضمانات قوية لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، وعدم وجود حصص ثابتة للنساء أو للمناطق المستبعدة، فضلا عن وجود صلاحيات كبيرة للرئيس في تسمية سبعين مقعدا من إجمالي المجلس.
المدافعون عن النموذج الانتقالي يقولون إنه مؤقت ويُبَّرر بصعوبات فنية مثل فقدان السجلات السكانية ونزوح جزء كبير من السكان، مما يجعل الانتخابات المباشرة صعبة في المرحلة الراهنة.
يشار إلى أن الرئيس الحالي أحمد الشرع قد أعلن في شهر آذار الماضي عن تشكيل حكومة انتقالية موسعة برئاسته تضم وزراء ينتمون إلى طوائف متعددة (كالأقليات)، وقد رافق الإعلان عن هذه الحكومة توسيع رمزي في التمثيل الطائفي \ العرقي لكنه ظل تمثيلاً محدوداً، لم يصل إلى الوزارات السيادية.
فيما رفضت مناطق النفوذ الكوردي (شمال وشرق سوريا) الاعتراف بقرارات الحكومة الانتقالية، معتبرة أنها لم تمثل مطالب المكون الكوردي أو تمنح إدارته السلطة الكافية، شككت الأقليات مثل الدروز في السويداء في جدوى هذه الحكومة.
