رووداو ديجيتال
نفت وزارة العدل السورية، صحة الأنباء التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين.
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، أن "الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه"، مضيفاً أن ما تم تداوله "لا يستند إلى أي مصدر رسمي".
وشملت الشائعات أسماء كل من:
أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)
إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)
محمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)
عاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً)
وشددت الوزارة على "ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية".
وكان النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، قد أعلن في 30 تموز الماضي عن تحريك دعوى الحق العام بحق المسؤولين الأربعة، بتهمة ارتكاب "جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري"، وذلك في إطار تطبيق "العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين".
