.webp&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
أكد مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع لشبكة رووداو الإعلامية أن باريس لا تتدخل في الإجراءات القضائية الجارية في العراق، مشيراً إلى أن عقوبتي السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً الصادرتين بحق مواطنين فرنسيين منصوص عليهما في القانون الجنائي العراقي.
وحكم القضاء العراقي بالسجن على 7 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش، في أول أحكام تصدر بحق مجموعة من 47 فرنسياً نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي، وبدأت محاكماتهم الشهر الماضي.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي لرووداو، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، إن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية تُكن "احتراماً لسيادة الدول واستقلال القضاء، ولا تعلّق على الأحكام القضائية الصادرة في دولة ثالثة، ولا تتدخل في الإجراءات القضائية الجارية".
وقضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، أي لمدة تصل إلى 20 عاماً، على الخضر السبوعي وعادل بوعون وأنس عبدالرحمن وزياد أحمد وبنجامان فانان ومهدي إسماعيل، "عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والاشتراك مع أفراد التنظيم في بث الرعب".
وقضت المحكمة كذلك بالسجن 15 عاماً على شاب بالغ 24 عاماً أخذته والدته معها إلى التنظيم في سوريا قبل أكثر من عقد.
وقال القاضي محمّد سلمان لكلّ منهم إن المحكمة: "خفّفت العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد نظراً لكونك شابّاً ولمنحك فرصة مستقبلاً لإصلاح ذاتك وتصويب مسار حياتك"، وفق ما نقلت فرانس برس عن القاضي.
ولفت المصدر الدبلوماسي الفرنسي إلى أن "العقوبات الصادرة، السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً، منصوص عليها في القانون الجنائي العراقي بالنسبة إلى الأفعال المنسوبة إلى هؤلاء المواطنين الفرنسيين".
وأوضح المصدر أن "السفارة الفرنسية حضرت جلسات المحاكمة بصفة مراقب".
وبشأن الإجراءات القضائية، قال: "يتضح من جلسات المحاكمة أن التهم المنسوبة إلى المتهمين قد تُليت عليهم، كما عُرضت عليهم الأدلة الواردة في ملفاتهم القضائية الفردية".
وأشار إلى إتاحة "الاستعانة بمترجم شفوي عند الضرورة، فضلاً عن إمكانية الدفاع عنهم بواسطة محامٍ من اختيارهم، بما في ذلك محامٍ فرنسي، شريطة أن يرافقه زميل مسجّل لدى الجهة المعادلة لنقابة المحامين العراقية".
"كما كان بإمكانهم اختيار الدفاع عنهم بواسطة محامٍ عراقي منتدب من المحكمة، دون أن يحول ذلك دون إمكانية انضمام محامٍ فرنسي إلى فريق الدفاع في مرحلة لاحقة"، وفق المصدر.
وأردف: "في جميع الحالات التي طلب فيها المتهمون الاستعانة بمحامٍ منتدب من المحكمة، جرى تأجيل جلسات المحاكمة لإتاحة الفرصة لهؤلاء المحامين للاطلاع على الملفات وإعداد الدفاع عن موكليهم".
وبشأن استمرار المحاكمات، قال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن "محاكمة عدد من المواطنين الفرنسيين بدأت في العراق، ومن المقرر عقد جلسات محاكمة جديدة"، مبيّناً أن السفارة الفرنسية ستحضر هذه الجلسات "بصفة مراقب".
في العام 2019، صدرت في العراق أحكام إعدام بحقّ 11 مواطناً فرنسياً خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.
