رووداو ديجيتال
تسبب قرار استحداث قضاء جلولاء بإضراب عام في خانقين، حيث لم يذهب المواطنون إلى العمل في الدوائر التابعة لحكومة إقليم كوردستان، كما امتنع أصحاب المحال والعربات من مزاولة أعمالهم.
وقال عضو لجنة دعم خانقين، ماجد شاليار، لشبكة رووداو الإعلامية: "الجميع أغلقوا محالهم.. لدينا موقف واحد وفكر واحد وصوت واحد. أضفنا جمالاً على المدينة فنحن أهالي المدينة وجذورنا تمتد في هذه الأرض".
ولفت علي يالب، طبيب، في حديثه لرووداو إلى أن المواطنين يطالبون بالاستمرار في الإضراب ليومين أو ثلاثة ونصب خيمة للاعتصام "من أجل قضية خانقين" حتى لو بقوا دون طعام ومياه.
وحده بائع خضروات حضر إلى العمل، فقام التاجر، حسن ولي، بشراء جميع بضاعته دعماً للإضراب الشامل.
وبيّن حسن ولي موقفه لرووداو بقوله: "تحررت جلولاء بدماء خانقين والآن يريدون مرة أخرى تعريبنا بسياسات أخرى"، مطالباً القادة الكورد بالتدخل.
وانتقد سيطرة باوه محمود التي أصبحت عائقاً أمام المواطنين والتجارة، مشيراً على سبيل المثال إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في خانقين يبلغ 1500 دينار فيما يبلغ سعره في قضاء كلار 500 دينار.
في غضون ذلك، تُبذل مساعٍ لإلغاء قرار استحداث قضاء جلولاء، عبر العضو الوحيد لخانقين في مجلس محافظة ديالى وقائمقام خانقين.
قرار استحداث قضاء جلولاء يتسبب بإضراب عام في خانقين
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 25, 2026
تقرير.. هونر حميد - رووداو pic.twitter.com/flH5fxEi6V
وقال قائمقام خانقين، جواد فيض الله، لرووداو، إن كتاب وزارة التخطيط القاضي باستحداث قضاء جلولاء "غير قانوني من أربع نواحٍ"، مشيراً إلى أنه رفع هذه النقاط للمحافظ.
في السياق، قال عضو مجلس محافظة ديالى أوس إبراهيم: "كتاب وزارة التخطيط يخلو من الأطر القانونية والدستورية في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد رفضناه من خلال 9 أعضاء في مجلس المحافظة، ويوم أمس رفضنا جميع القرارات عبر 11 عضواً".
وضعت المادة 140 في الدستور لمعالجة مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، بعد 18 عاماً على موعد تنفيذها لم تُنفذ حتى الآن.
تقلص قضاء خانقين خلال تسعة أشهر مع فصل قره تبه وجلولاء عن خانقين، فيما الحكومة العراقية منشغلة بتغيير ديموغرافية المنطقة بدلاً من إيجاد حل.