رووداو ديجيتال
وقّعت الحكومة العراقية، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، آلية التنفيذ الخاصة بالاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه مع تركيا، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبتوقيع وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" وتنظّم إدارة المياه بين البلدين لأول مرة.
الاتفاق يمثّل أحد المسارات المستدامة لمعالجة أزمة المياه في العراق، عبر مشاريع مشتركة واسعة في قطاع المياه، ومتابعة تنفيذ ما جرت مناقشته خلال زيارة الرئيس التركي السابق إلى بغداد العام الماضي. وقال السوداني إن أزمة المياه عالمية، والعراق من أكثر المتضرّرين منها، مؤكداً أن اتفاق آلية التمويل سيعزّز التعاون مع تركيا ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عقب التوقيع في بغداد، إن الوثيقة "تحوّل التفاهمات السابقة إلى إطار مُلزِم لإدارة المياه بين العراق وتركيا"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ترتكز على "التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة"، وأن الاتفاق يفتح الطريق لتعاون أوسع في ملفات الأمن والطاقة والنقل وغيرها.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن سعادته بتوقيع الاتفاق، قائلاً إن "هذه أول اتفاقية تُنظّم إدارة المياه بين بغداد وأنقرة، وتشكل أكبر استثمار في قطاع المياه في تاريخ العراق"، مشيراً إلى أن "الموارد الهائلة في المنطقة يجب أن تكون أساساً للتعاون والتنمية لا للتنافس وإعاقة المصالح المشتركة".
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إن "العراق جعل من ملف المياه ملفاً سيادياً، وسيكون حاضراً في أي اتفاقية مستقبلية مع تركيا". وبيّن أن "أكثر من 70% من إيرادات العراق المائية تأتي من خارج الحدود، 50% منها من تركيا"، مضيفاً أن العراق يحتاج إلى رفع التدفقات إلى 500 متر مكعب في الثانية في دجلة و300 متر مكعب في الثانية في الفرات لتأمين الخطط الزراعية ومياه الشرب والاحتياجات البيئية.
وتابع شمال أن الوزارة "بدأت منذ سنتين بضخ المياه من بحيرة الثرثار لتعزيز نهر الفرات"، كاشفاً أن "السنوات الأربع الماضية شهدت شحاً بالأمطار وتراجعاً كبيراً في مخزون السدود"، وأن حملات حكومية وقضائية وأمنية مستمرة لإزالة التجاوزات وتحسين نوعية المياه في المحافظات الجنوبية، في ظل ارتفاع الملوحة في شط العرب بسبب ضعف التصاريف وصعود اللسان الملحي.
ويعوّل العراق على أن يمهّد الاتفاق الجديد لتحقيق زيادة فعلية في الإطلاقات المائية من تركيا، وإطلاق مشاريع مشتركة في إدارة الموارد المائية وتحسين البُنى التحتية للري، فيما تقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار طويل لمعالجة أزمة المياه باعتبارها أحد أبرز ملفات الأمن القومي للبلاد.
وقّعت الحكومة العراقية، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، آلية التنفيذ الخاصة بالاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه مع تركيا، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبتوقيع وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" وتنظّم إدارة المياه بين البلدين لأول مرة.
الاتفاق يمثّل أحد المسارات المستدامة لمعالجة أزمة المياه في العراق، عبر مشاريع مشتركة واسعة في قطاع المياه، ومتابعة تنفيذ ما جرت مناقشته خلال زيارة الرئيس التركي السابق إلى بغداد العام الماضي. وقال السوداني إن أزمة المياه عالمية، والعراق من أكثر المتضرّرين منها، مؤكداً أن اتفاق آلية التمويل سيعزّز التعاون مع تركيا ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عقب التوقيع في بغداد، إن الوثيقة "تحوّل التفاهمات السابقة إلى إطار مُلزِم لإدارة المياه بين العراق وتركيا"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ترتكز على "التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة"، وأن الاتفاق يفتح الطريق لتعاون أوسع في ملفات الأمن والطاقة والنقل وغيرها.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن سعادته بتوقيع الاتفاق، قائلاً إن "هذه أول اتفاقية تُنظّم إدارة المياه بين بغداد وأنقرة، وتشكل أكبر استثمار في قطاع المياه في تاريخ العراق"، مشيراً إلى أن "الموارد الهائلة في المنطقة يجب أن تكون أساساً للتعاون والتنمية لا للتنافس وإعاقة المصالح المشتركة".
من جهة أخرى، أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن البلاد لا تتلقى سوى أقل من ثلث حصتها المائية من دول الجوار، وأن الخزين المائي انخفض إلى ما دون 6%، فيما تواصل الحكومة "جهوداً استثنائية" لإدارة الشح المائي والتفاوض مع تركيا لزيادة الإطلاقات.بالفيديو.. مراسم توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا برعاية السوداني pic.twitter.com/zqaxHITv0z
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 2, 2025
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إن "العراق جعل من ملف المياه ملفاً سيادياً، وسيكون حاضراً في أي اتفاقية مستقبلية مع تركيا". وبيّن أن "أكثر من 70% من إيرادات العراق المائية تأتي من خارج الحدود، 50% منها من تركيا"، مضيفاً أن العراق يحتاج إلى رفع التدفقات إلى 500 متر مكعب في الثانية في دجلة و300 متر مكعب في الثانية في الفرات لتأمين الخطط الزراعية ومياه الشرب والاحتياجات البيئية.
وتابع شمال أن الوزارة "بدأت منذ سنتين بضخ المياه من بحيرة الثرثار لتعزيز نهر الفرات"، كاشفاً أن "السنوات الأربع الماضية شهدت شحاً بالأمطار وتراجعاً كبيراً في مخزون السدود"، وأن حملات حكومية وقضائية وأمنية مستمرة لإزالة التجاوزات وتحسين نوعية المياه في المحافظات الجنوبية، في ظل ارتفاع الملوحة في شط العرب بسبب ضعف التصاريف وصعود اللسان الملحي.
ويعوّل العراق على أن يمهّد الاتفاق الجديد لتحقيق زيادة فعلية في الإطلاقات المائية من تركيا، وإطلاق مشاريع مشتركة في إدارة الموارد المائية وتحسين البُنى التحتية للري، فيما تقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار طويل لمعالجة أزمة المياه باعتبارها أحد أبرز ملفات الأمن القومي للبلاد.
