المفوضية تفرض غرامة 10 ملايين بحق مصطفى سند والأخير يرد

وبحسب وثيقة صادرة عن المفوضية، اليوم الاثنين (3 تشرين الثاني 2025)، فإن القرار "جاء  استناداً إلى المادة (5 / ثانياً) من نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (10) لسنة 2025، وذلك بعد ثبوت مخالفته نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، بحسب ما ورد في مذكرة الأمانة العامة لمجلس المفوضين / قسم الشكاوى والطعون بالعدد (ق/1063/25) المؤرخة في 30 تشرين الأول 2025 والمعنونة (الشكوى / 54 / حملات / 2025)".

وأكد المجلس في قراره على "تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ القرار، على أن يتم نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية".

بالمقابل، اعتبر النائب مصطفى جبار سند، قرار تغريمه من قبل مفوضية الانتخابات، انه بسبب "انتقاده للأداء الحكومي"، حيث أشار إلى أن ائتلاف ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (ائتلاف الإعمار والتنمية) قد رفع شكوى ضده لاستبعاده من الانتخابات.

وقال سند في الفيسبوك، إنه "بسبب مقطع انتقادي أداء الحكومة بتراكم الديون على البلد، ائتلاف السوداني يقدّم شكوى لاستبعادي، والمفوضية تكتفي بفرض غرامة مالية ثانية".

وسبق وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن عدد الغرامات الكلي لمخالفات الدعاية الانتخابية بلغ 540 مخالفة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي الخميس (23 تشرين الأول 2025)، إن "عدد الغرامات الكلي بلغ 540 غرامة". 

وأضافت، أن الغرامات توزعت بواقع "396 غرامة كانت على الرجال، و82 غرامة على النساء، و62 على الشعارات والصور".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان العراقي في (11 تشرين الثاني 2025)، وتقتصر المشاركة في الاقتراع على من يملك بطاقة التصويت البيومترية.

في 1 تشرين الأول 2025، صادق مجلس المفوضين على أسماء المرشحين لانتخابات البرلمان العراقي، وهم حوالي 8000 مرشح، لكن بعضهم تم استبعادهم بسبب وجود شكاوى ضدهم، ولديهم الحق في الطعن على قرار استبعادهم.

ويتنافس ما يقرب من 8000 مرشح على 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي.

وفقاً لإحصائيات المفوضية، يحق لـ 29 مليون شخص التصويت، لكن 7 ملايين و600 ألف منهم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات، وذلك بسبب عدم امتلاكهم بطاقة تصويت.