رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح أكثر من 40 ألف متهم، في إطار تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، كاشفاً عن إحصائية جديدة تتعلق بتنفيذ القانون خلال شهر كانون الأول الماضي.
وذكر المجلس في بيان اليوم الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، أنّ "الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر كانون الأول الماضي، أظهرت أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (40275) أربعين ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين شخصاً".
وأضاف البيان، أنّ "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، وكذلك المكفلين والمحكومين غيابياً، وصل إلى (162084) مائة واثنين وستين ألفاً وأربعة وثمانين شخصاً".
وأشار مجلس القضاء الأعلى، إلى أنّ “المبالغ المستردة بموجب تطبيق القانون بلغ مجموعها (86,527,711,627) ستة وثمانين ملياراً وخمسمائة وسبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ديناراً”
وقرر البرلمان إدراج قانون العفو العام في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة، حيث كان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية.
يعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل.
فيما أثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من سياسيين وأحزاب مدنية، حذروا من منح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية ولخبراء في القانون أيضاً.
