رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن استلامها أكثر من 100 ألف طلب لتسجيل الأسلحة، مشيرة إلى زيادة عدد مكاتب التسجيل إلى أكثر من 700 مكتب.
العميد زياد القيسي، المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية العراقية، قال اليوم الأحد، 5 تشرين الأول 2025، لشبكة رووداو الإعلامية: "عملية تسجيل الأسلحة في العراق مستمرة. عدد الطلبات في تغير ويتجه نحو الزيادة، وهناك إقبال كبير، حيث يتجاوز عدد المعاملات اليومية 2000 إلى 3000 معاملة".
وفقاً للمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يوجد في العراق أكثر من 20 مليون قطعة سلاح غير مرخصة، بالإضافة إلى ملايين القطع الأخرى التي تُعرف بـ "أسلحة الحكومة"، فيما يقول القيسي: "لا توجد إحصائيات دقيقة حول الأسلحة غير المرخصة، وما هو موجود مجرد تخمينات".
بحسب قانون الأسلحة العراقي رقم 51 لسنة 2017، يحق لكل مواطن متزوج امتلاك قطعة سلاح خفيفة أو مسدس مع 50 طلقة للمسدس و200 طلقة للسلاح، وقد خصصت الحكومة العراقية ميزانية لشراء هذه الأسلحة، فيما أوضح القيسي بأنه "سيتم شراء الأسلحة المتوسطة فقط".
ويوم 24 كانون الثاني 2024، أعلن العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك ومدير الإعلام والعلاقات الحالي في الوزارة، عن بدء عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، قائلاً: "استناداً إلى الفقرة 6 من المادة 1 من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، والفقرة التاسعة من المادة 21 من البرنامج الحكومي العراقي، وحفاظاً على استقرار وحياة المواطنين، ووفقاً للمادة 2 من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، تبدأ عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة وإزالتها".
