رووداو ديجيتال
أفرجت السلطات العراقية بشكل مشروط عن مهندس أسترالي بعد أربع سنوات من الاحتجاز الذي وصفته الأمم المتحدة بـ"التعسفي".
اعتُقل روبرت بيثر، وهو مهندس ميكانيكي، في عام 2021 بتهمة الاحتيال في إطار نزاع تعاقدي بين الشركة الاستشارية التي يعمل بها والبنك المركزي العراقي، وسُجن لاحقاً.
يوم الخميس، (5 حزيران 2025)، أعلنت ديسري، زوجة روبرت بيثر، لوسائل الإعلام في بلدها إن "صحة بيثر سيئة للغاية وهو بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، لكن لا يزال ممنوعاً من مغادرة الأراضي العراقية".
وأضافت أن "روبرت بحاجة فعلاً إلى أن يكون في المنزل أو في المستشفى."
بعد أنباء الإفراج عنه، أعلنت السلطات الأسترالية أن بيثر قد يواجه إجراءات قانونية عند عودته.
وكانت الأمم المتحدة قد عدّت اعتقال المواطن الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاماً، "غير قانوني"، فيما قضت محكمة دولية بعدم مسؤوليته عن "النزاعات التجارية التي وقعت".
بعد الإفراج عن مواطنها من قبل السلطات العراقية، أعلنت الحكومة الأسترالية في بيان أن هذه الخطوة التي اتخذتها بغداد "تطور إيجابي" بعد سنوات من الجهود للدفاع عن روبرت والإفراج عنه.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ: "أدرك الضغط الشديد الذي تعرضت له عائلة بيثر نتيجة اعتقال روبرت"، معبّرة عن الأمل في أن "تجلب هذه الأنباء بعض الراحة لهذه العائلة بعد سنوات من المعاناة".
عمل المواطن الأسترالي لما يقرب من عقد في دول الشرق الأوسط والعراق، قبل أن يحصل في عام 2015 على مشروع كبير لإعادة إعمار مكتب البنك المركزي العراقي في بغداد.
واعتُقل مع شخص آخر من شركة الاستشارات الهندسية المسماة "CME Consulting"، بعدما اتهمهما البنك المركزي العراقي بسرقة أموال من المشروع.
بعد احتجازهما لحوالي ستة أشهر، حُكم على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية مشتركة بمبلغ 12 مليون دولار.
لكن وفقاً لتقرير للأمم المتحدة لعام 2022، فإن قضية هذا المواطن الأسترالي تتعارض مع القوانين الدولية، واتهمت السلطات العراقية بأن روبرت بيثر تعرّض لتحقيق "عنيف وقسري"، إلا أن الحكومة العراقية رفضت هذه الاتهامات.
في عام 2023، قررت محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية (ICC) أن البنك المركزي العراقي أخطأ في النزاع مع شركة CME، وأمرته بدفع مبلغ 13 مليون دولار للشركة.
