رووداو ديجيتال
يحتل العراق المرتبة العاشرة عربياً والـ 62 عالمياً من حيث عدد الموظفين في مؤسساته الرسميّة، وهو ينفق ما يقارب 60 ترليون دينار من الموازنة العامة للبلاد في تأمين رواتبهم الشهرية.
وبهذا الخصوص، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية إن "اجتياز عدد الموظفين أكثر من 4 ملايين شخص، أدّى الى تخصيص أكثر من 58 ترليون دينار من الموازنة لرواتبهم فقط".
وحسب قوله فإن "هذا عدد كبير، فإذا حدث اي شيء، كانخفاض سعر النفط او وقوع اي حدث عالمي، سيسبب ذلك مشلكة للرواتب. لذلك، الحل الوحيد الذي من الضروري ان تتبعه الحكومة والكتل السياسية وكل المجتمع هو تفعيل القطاع الخاص".
وكشفت اللجنة المالية النيابية ان 75% من وايرادات العراق تذهب للموازنة الاستهلاكية، لذا قامت اللجنة بتحضير ثلاثة مقترحات في الموازنة العامة للعراق لأعوام 2023، و2024، و2025، من أجل تقديمها للحكومة.
جمال كوجر، العضو في اللجنة المالية النيابية أيضاً، أوضح المقترحات الثلاثة المطروحة في الموازنة وقال لرووداو: "نحن لدينا ثلاثة سبل لهذه المسألة، الأول هو أن لدينا بعض المؤسسات يمكن بيعها بشكل تام مع موظفيها الى القطاع الخاص. الثاني هو إعادة تفعيل القطاع الخاص وتحويل جزء من الموظفين لذلك القطاع. والثالث هو انهاء الخدمة المبكّر (التقاعد)، انهاء خدمة أي موظف يرغب بالتقاعد مع منحه رواتب تامّة عن ثلاث سنوات".
ويوجد مليون و446 الف و108 موظفين منتسبين الى المؤسسات والدوائر الأمنية العراقية، من أصل 4 ملايين و96 الف و801 موظف بسائر انحاء العراق، وهم مقسمون بالشكل التالي:
701,446 في وزارة الداخلية
453,951 في وزارة الدفاع
14,308 في مجلس الأمن الوطني
11,840 في جهاز الاستخبارات الوطني العراقي
23,716 في جهاز مكافحة الإرهاب
238,075 في هيئة الحشد الشعبي
2,684 في هيئة المنافذ الحدودية
و 88 شخصاً في هيئة الصناعة الحربية
منذ عام 2021 ولحين مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الموزانة العامة لسنة 2023، زاد عدد الموظفين في العراق أكثر من 832 الف شخص، وبذلك اجتاز العدد الكلي للموظفين بالبلد 4 ملايين. وغالبية الأطراف ترى ان الحل الوحيد لخروج العراق من الأزمة هو تفعيل القطاع الخاص.
