رووداو ديجيتال
أعلن النائب مصطفى سند عن قرار شطب حزب الله اللبناني والحوثيين من قائمة الحظر والتجميد
وقال في "بوست" نشره على صفحته الرسمية في الفيس بوك: "إن لجنة تجميد أموال الإرهابيين اجتمعت واتخذت قرارها الجديد وشطبت حزب الله اللبناني والحوثيين من قائمة الحظر وسيُطبع القرار بعد دقائق". على حد تعبيره.
وكان قرار التجميد قد أثار جدلا واسعا في الأوساط العراقية السياسية وحتى الشعبية، ولم تتضح حتى الآن الطريقة التي تم بها تمرير القرار والذي يقال إته مر بعدة مراحل استغرقت أكثر من ستة أشهر.
وكانت جريدة الوقائع العراقية قد نشرت في 17 تشرين الثاني 2025 القرار الصادر عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" الذي جاء بناءً على ما عرضه "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 19 آذار 2025، واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015) والمادة (10/ثالثاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين.
فيما أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن "احباط" واشنطن من إلغاء العراق قراره القاضي بتجميد أصول حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، وفي الوقت نفسه، حذر من أن كِلا الجماعتين تشكلان "خطراً" على الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات.
وتراجعت الحكومة العراقية، عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين، عن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع" وصنف حزب الله اللبناني ضمن الكيانات الإرهابية المشمولة بتجميد الأصول المالية، مؤكدة أن النشر تم "بصورة غير منقحة" وأن الأسماء المدرجة خارج إطار تنظيمي داعش والقاعدة دخلت عن طريق الخطأ.
لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار جديد عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين يُلغي أو ينسخ قرارها السابق.
