رووداو ديجيتال
اجتمع الإطار التنسيقي وأعلن أنه ناقش تحديد مرشح جديد لرئاسة الوزراء، واتفق على تحديد "موعد محدد" لإتمام الإجراءات.
عقد الإطار التنسيقي، مساء يوم الإثنين، (8 كانون الأول 2025)، اجتماعه الدوري رقم (253) في مكتب عبد الحسين الموسوي، رئيس تحالف النهج الوطني.
بحسب بيان صادر عن الإطار، استعرض رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مؤكداً على أهمية استمرار تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة.
جاء في البيان: "شهد الاجتماع تقدماً مهماً في مناقشة تحديد مرشح رئاسة الوزراء الجديد، وناقش الحاضرون الاتصالات المستمرة مع القوى الوطنية والمباحثات الداخلية للإطار، كما جرى الاتفاق على موعد محدد لإتمام إجراءات حسم الاستحقاقات".
رحب الإطار التنسيقي بالخطوات التي تعزز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يؤدي إلى توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة وحماية المصالح العليا للبلاد.
وكان تحالف الإطار التنسيقي قد شكل لجنتين في 17 تشرين الثاني. إحداهما لحسم مرشح رئاسة الوزراء المقبل، والأخرى للتفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
صرح رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الإثنين (8 كانون الأول 2025)، بأن هناك 9 مرشحين متبقين أمام لجان الإطار التنسيقي لاتخاذ قرار بشأن أحدهم.
وكانت القوائم الشيعية قد فازت بـ 179 مقعداً في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 تشرين الثاني، وشكلت الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وقال محمد البياتي، عضو الهيئة الرئاسية لمنظمة بدر، لشبكة رووداو الإعلامية: "هناك مشاورات مستمرة ويومية بين قادة الإطار التنسيقي بشأن مسألة مرشح رئاسة الوزراء، وهذه القضية تتطلب توافقاً وطنياً".
ويعد كل من محمد شياع السوداني، رئيس قائمة الإعمار والتنمية، ونوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، أبرز المرشحين المطروحين لدى الإطار التنسيقي لمنصب رئيس وزراء العراق المقبل.
وقال عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، لشبكة رووداو الإعلامية: "سيُكشَف عن اسم مرشح رئاسة الوزراء بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، حتى لو حُسم المرشح قبل المصادقة".
وفقاً للمادة 54 من الدستور العراقي، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً لعقد الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الجديدة خلال 15 يوماً، حيث يُنتخَب رئيس البرلمان، ثم يُنتخَب رئيس جمهورية جديد خلال 3 أيام، والذي بدوره يكلف مرشح رئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
وكانت الهيئة القضائية للانتخابات قد حسمت، في (7 كانون الأول 2025)، نتائج جميع الطعون المتعلقة بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية وأحالتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي أرسلت بدورها اليوم النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمصادقة عليها.
