رووداو ديجيتال
أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تعديل قرارها رقم (24) لسنة 2025، بما تضمن حذف تسميات مرتبطة بـحزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن من قوائم تجميد الأموال.
ووفق نص القرار، فإن التعديل شمل إلغاء فقرات من قرارات سابقة كانت قد أدرجت هذه التسميات ضمن قوائم التجميد، مع التأكيد على نشر القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل به من تاريخ صدوره.
خلفية الجدل
القرار السابق فجر جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً داخل العراق، كونه يتعلق بملف شديد الحساسية مرتبط بـ تمويل الإرهاب والعلاقات الإقليمية والالتزامات الدولية للعراق.
إذ يشهد العراق اليوم توازناً دقيقاً بين التزاماته المالية الدولية والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة من جهة، وبين حساسيات الداخل السياسي والعلاقات الإقليمية من جهة أخرى.
وقد شكل قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، الذي أدرج حزب الله اللبناني والحوثيين ثم سُحب لاحقاً، بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، نموذجاً صارخاً لهذه المعادلة المعقدة، التي تضع الحكومة العراقية أمام مساحة ضيقة للحركة.
