رووداو ديجيتال
أصدرت وزارة المالية العراقية توجيهات جديدة بإيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026، ضمن إجراءات تنظيم الصرف لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.
ووجّهت الوزارة كتاباً إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اليوم الأربعاء (10 كانون الأول 2025)، أشارت فيه إلى أن الصرف خلال شهر كانون الثاني 2026 سيكون بنسبة "1/12 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة"، وذلك استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 المعدل.
وجاء في البيان: "تخول الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2026 بنسبة (1/12) من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، ولحين المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026".
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات، بينها "إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة اعتباراً من 1/12026 وعلى أن يتم النظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026".
كما لفتت إلى "إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو بين التشكيلات التابعة لها، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، واعتباراً من 1/1/2026 على أن تتم مفاتحة الوزارة بشأن طلبات النقل بعد إقرار الموازنة".
ووجهت الوزارة أيضا بـ"إيقاف إجراء منح العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية… لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2026".
وأشارت الوزارة إلى أنه "في حالة وجود وفرة مالية من أصل نسبة (1/12) يمكن الاستفادة منها لإطلاق العلاوات والترفيعات دون تجاوزها، وبعد استبعاد رواتب المحالين إلى التقاعد والرواتب الخاصة بالإجازات الاعتيادية البالغة (180) يوماً".
وأضافت، أنه في ما يتعلق برواتب الإجازات المتراكمة للموظفين الذين سيُحالون إلى التقاعد ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026: "على الدوائر تقديم جداول تفصيلية منفصلة عند طلب التمويل من دائرة المحاسبة، حتى لا يتكرر الصرف شهرياً، ويُعتمد سياق موحد عند طلب التمويل".
