رووداو ديجيتال
قال عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون،اليوم الأربعاء(10 كانون الأول 2025)، إن الكونغرس "مستعد لدعم" الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال إدراج أحكام جديدة في أحدث مسودة من مشروع قانون الدفاع، تشترط تقديم المساعدات المالية الأميركية للعراق باتخاذ بغداد خطوات للحد من قدرات "الميليشيات الموالية لإيران".
وكتب ويلسون في منشور على منصة "X": الكونغرس مستعد لدعم الرئيس ترامب عبر إدراج بنود جديدة في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) تشترط -لأول مرة على الإطلاق- ربط المساعدات المقدمة إلى القوات الأمنية العراقية باتخاذ العراق خطوات حقيقية لوقف دعم الميليشيات المدعومة من إيران".
وتنص مسودة قانون (NDAA) على عدم صرف أكثر من 75 في المئة من الأموال التي يجيزها القانون لصالح القوات الأمنية العراقية، ما لم يؤكد وزير الدفاع الأميركي للكونغرس أن الحكومة العراقية "اتخذت خطوات موثوقة … للحد من القدرات العملياتية للميليشيات الموالية لإيران غير المندمجة في القوات الأمنية، عبر عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج قابلة للتحقق العلني".
وأضاف ويلسون: "أُقدر قيادة الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص إلى العراق مارك سافايا، الذي أعلن رغبته في جعل العراق عظيماً من جديد، وأوضح للعراق أن النهج المعتاد في دعم الميليشيات المدعومة من إيران لن يكون مقبولاً بعد الآن".
وشدد النائب الجمهوري قائلاً: "لقد حان الوقت لتحرير العراق من إيران".
وتأتي تصريحات ويلسون بعد أن قال ترمب لشبكة رووداو الأسبوع الماضي إن العراق "يتعرض للتنمر" من قبل إيران.
وأضاف الرئيس الأميركي: "إيران تراجعت كثيراً، مرات ومرات، من حيث عامل الخوف. كانوا متنمّري الشرق الأوسط، وهم في الحقيقة لم يعودوا كذلك بعد الآن".
وتابع: "العراق بات مختلفاً جداً في تعاطيه معنا مقارنة بالفترة التي سبقت قيامنا بالقضاء على القدرات النووية لإيران".
من جهته، قال سافايا لرووداو في أواخر تشرين الثاني إن "تغييرات كبيرة قادمة إلى العراق"، مضيفاً: "سيرى الجميع أفعالاً لا أقوالاً".
ويُعد رجل الأعمال الكلداني الأميركي من أصول عراقية، ومنذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في أواخر تشرين الأول، من أشد الداعين إلى عراق "خالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج"
وفي أول بيان له بعد تسلمه المنصب، قال إن الإدارة الأميركية "أوضحت أنه لا مكان للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة"، مضيفاً أن "استقرار العراق وازدهاره يعتمدان على وجود قوات أمنية موحدة تحت قيادة حكومة واحدة وقائد عام للقوات المسلحة".
ومؤخراً، وبعد الهجوم المزدوج بالطائرات المسيرة على حقل كورمور الغازي الاستراتيجي في شرق محافظة السليمانية أواخر تشرين الثاني، اتهم سافايا "جماعات مسلحة تعمل بشكل غير قانوني وتتحرك بدوافع أجندات خارجية معادية" بالوقوف وراء الهجوم.
وأكد مجدداً: "ليكن الأمر واضحاً تماماً: لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في عراقٍ ذي سيادة كاملة".
وفي هذا السياق، شنّ زعيم حركة حزب الله النجباء، وهي جماعة شيعية مسلحة موالية لإيران ذات نفوذ، هجوماً لاذعاً على سافايا الأسبوع الماضي، متهماً إياه بـ"الخيانة" لوطنه الأم، و"التدخل السافر" في الشؤون الداخلية للعراق. كما هدده أكرم الكعبي بإسكاته، محذّراً من أنه "سيُلقم حجراً".
وتُعد حركة حزب الله النجباء أحد الأعمدة الرئيسية لكيان "المقاومة الإسلامية في العراق"، إلى جانب جماعتين مسلحتين أخريين مواليتين لإيران هما كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، كما يضم الكيان أيضاً جماعتي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
وظهرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بعد اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول 2023، وأعلنت مسؤوليتها عن عدد كبير من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل، وهي على صلة وثيقة بما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، إضافة إلى ارتباطها بجماعات سبق أن تورطت في هجمات على أصول أميركية في المنطقة.
وقال ويلسون، الأربعاء، إن العراق "يقع تحت السيطرة الكاملة لطهران"، على حد وصفه، مدعياً أنها "تدير قواته العسكرية والأمنية"، بما في ذلك "عدد من المنظمات المصنفة إرهابية عالمياً"، مسمياً كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي.
كما وجه النائب الجمهوري انتقادات إلى منظمة بدر، الكيان السياسي العراقي الذي يقوده هادي العامري - والذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أقدم حليف لإيران داخل العراق - متهماً إياه بأنه "يهيمن بالكامل" على الشرطة العراقية. ويُذكر أن قانون (NDAA) يحظر بشكل كامل أي مساعدات تُقدم إلى منظمة بدر.
وتدعو أحدث مسودة من قانون (NDAA) كذلك إلى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وضمان محاسبة الجماعات المسلحة الموالية لإيران وأي قوات أمنية تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية.
كما تنص المسودة على ضرورة التحقيق مع المتورطين في الهجمات التي تستهدف أفراداً أميركيين أو عراقيين، أو في غيرها من الأعمال غير القانونية أو المزعزِعة للاستقرار.
ويتيح التعديل أيضاً لوزير الدفاع الأميركي تعليق القيود على التمويل لمدة تصل إلى 180 يوماً، إذا رأى أن ذلك يصب في "المصلحة الأمنية القومية للولايات المتحدة".
قال عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون،اليوم الأربعاء(10 كانون الأول 2025)، إن الكونغرس "مستعد لدعم" الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال إدراج أحكام جديدة في أحدث مسودة من مشروع قانون الدفاع، تشترط تقديم المساعدات المالية الأميركية للعراق باتخاذ بغداد خطوات للحد من قدرات "الميليشيات الموالية لإيران".
وكتب ويلسون في منشور على منصة "X": الكونغرس مستعد لدعم الرئيس ترامب عبر إدراج بنود جديدة في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) تشترط -لأول مرة على الإطلاق- ربط المساعدات المقدمة إلى القوات الأمنية العراقية باتخاذ العراق خطوات حقيقية لوقف دعم الميليشيات المدعومة من إيران".
وتنص مسودة قانون (NDAA) على عدم صرف أكثر من 75 في المئة من الأموال التي يجيزها القانون لصالح القوات الأمنية العراقية، ما لم يؤكد وزير الدفاع الأميركي للكونغرس أن الحكومة العراقية "اتخذت خطوات موثوقة … للحد من القدرات العملياتية للميليشيات الموالية لإيران غير المندمجة في القوات الأمنية، عبر عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج قابلة للتحقق العلني".
وأضاف ويلسون: "أُقدر قيادة الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص إلى العراق مارك سافايا، الذي أعلن رغبته في جعل العراق عظيماً من جديد، وأوضح للعراق أن النهج المعتاد في دعم الميليشيات المدعومة من إيران لن يكون مقبولاً بعد الآن".
وشدد النائب الجمهوري قائلاً: "لقد حان الوقت لتحرير العراق من إيران".
وتأتي تصريحات ويلسون بعد أن قال ترمب لشبكة رووداو الأسبوع الماضي إن العراق "يتعرض للتنمر" من قبل إيران.
وأضاف الرئيس الأميركي: "إيران تراجعت كثيراً، مرات ومرات، من حيث عامل الخوف. كانوا متنمّري الشرق الأوسط، وهم في الحقيقة لم يعودوا كذلك بعد الآن".
وتابع: "العراق بات مختلفاً جداً في تعاطيه معنا مقارنة بالفترة التي سبقت قيامنا بالقضاء على القدرات النووية لإيران".
من جهته، قال سافايا لرووداو في أواخر تشرين الثاني إن "تغييرات كبيرة قادمة إلى العراق"، مضيفاً: "سيرى الجميع أفعالاً لا أقوالاً".
ويُعد رجل الأعمال الكلداني الأميركي من أصول عراقية، ومنذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في أواخر تشرين الأول، من أشد الداعين إلى عراق "خالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج"
وفي أول بيان له بعد تسلمه المنصب، قال إن الإدارة الأميركية "أوضحت أنه لا مكان للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة"، مضيفاً أن "استقرار العراق وازدهاره يعتمدان على وجود قوات أمنية موحدة تحت قيادة حكومة واحدة وقائد عام للقوات المسلحة".
ومؤخراً، وبعد الهجوم المزدوج بالطائرات المسيرة على حقل كورمور الغازي الاستراتيجي في شرق محافظة السليمانية أواخر تشرين الثاني، اتهم سافايا "جماعات مسلحة تعمل بشكل غير قانوني وتتحرك بدوافع أجندات خارجية معادية" بالوقوف وراء الهجوم.
وأكد مجدداً: "ليكن الأمر واضحاً تماماً: لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في عراقٍ ذي سيادة كاملة".
وفي هذا السياق، شنّ زعيم حركة حزب الله النجباء، وهي جماعة شيعية مسلحة موالية لإيران ذات نفوذ، هجوماً لاذعاً على سافايا الأسبوع الماضي، متهماً إياه بـ"الخيانة" لوطنه الأم، و"التدخل السافر" في الشؤون الداخلية للعراق. كما هدده أكرم الكعبي بإسكاته، محذّراً من أنه "سيُلقم حجراً".
وتُعد حركة حزب الله النجباء أحد الأعمدة الرئيسية لكيان "المقاومة الإسلامية في العراق"، إلى جانب جماعتين مسلحتين أخريين مواليتين لإيران هما كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، كما يضم الكيان أيضاً جماعتي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
وظهرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بعد اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول 2023، وأعلنت مسؤوليتها عن عدد كبير من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل، وهي على صلة وثيقة بما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، إضافة إلى ارتباطها بجماعات سبق أن تورطت في هجمات على أصول أميركية في المنطقة.
وقال ويلسون، الأربعاء، إن العراق "يقع تحت السيطرة الكاملة لطهران"، على حد وصفه، مدعياً أنها "تدير قواته العسكرية والأمنية"، بما في ذلك "عدد من المنظمات المصنفة إرهابية عالمياً"، مسمياً كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي.
كما وجه النائب الجمهوري انتقادات إلى منظمة بدر، الكيان السياسي العراقي الذي يقوده هادي العامري - والذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أقدم حليف لإيران داخل العراق - متهماً إياه بأنه "يهيمن بالكامل" على الشرطة العراقية. ويُذكر أن قانون (NDAA) يحظر بشكل كامل أي مساعدات تُقدم إلى منظمة بدر.
وتدعو أحدث مسودة من قانون (NDAA) كذلك إلى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وضمان محاسبة الجماعات المسلحة الموالية لإيران وأي قوات أمنية تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية.
كما تنص المسودة على ضرورة التحقيق مع المتورطين في الهجمات التي تستهدف أفراداً أميركيين أو عراقيين، أو في غيرها من الأعمال غير القانونية أو المزعزِعة للاستقرار.
ويتيح التعديل أيضاً لوزير الدفاع الأميركي تعليق القيود على التمويل لمدة تصل إلى 180 يوماً، إذا رأى أن ذلك يصب في "المصلحة الأمنية القومية للولايات المتحدة".
