رووداو ديجيتال
طالب النائب في مجلس النواب العراقي،حسين علي الدراجي، رئاسة البرلمان بإدراج فقرة للتصويت على إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام 2008، إضافة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين.
وقال الدراجي، في كتاب رسمي موجّه إلى رئيس مجلس النواب ونائبه الأول، إن "هذا الحراك النيابي يأتي رداً على ما وصف بتكرار التجاوزات على السيادة العراقية وعدم الالتزام ببنود الاتفاقية".
وأضاف أن الاتفاقية الأمنية (سوفا) نظّمت في حينها الوجود العسكري الأمريكي في العراق وحددت آليات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن بنودها تضمنت انسحاب القوات الأمريكية من العراق ضمن جدول زمني متفق عليه، واحترام سيادة العراق ومنع استخدام أراضيه وأجوائه لشن هجمات على دول أخرى.
كما نصّت الاتفاقية، بحسب الكتاب، على عدم قيام القوات الأمريكية بعمليات عسكرية داخل العراق إلا بموافقة الحكومة العراقية، إضافة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في حال تعرض العراق لأي عدوان يهدد سيادته أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه.
وأكد النائب أن الجانب الأمريكي لم يلتزم مراراً ببنود هذه الاتفاقيات واستمر في ما وصفته بـ"التجاوزات على سيادة العراق"، داعية رئاسة مجلس النواب إلى إدراج الموضوع على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت على إلغاء المصادقة على الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وطالب الدراجي كذلك الحكومة العراقية بـإخلاء جميع القواعد التي تشغلها القوات الأمريكية بصورة تامة وعاجلة، معتبراً أن بقاء تلك القواعد لم يعد له مبرر في ظل الحاجة إلى احترام السيادة الوطنية.
.jpg&w=3840&q=75)
