رووداو ديجيتال
الإطار التنسيقي الشيعي يستأنف مباحثاته المكثفة لحسم تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، وستكون المحطة الأولى في منزل عمار الحكيم.
أظهرت المتابعات أنه من أصل 12 قيادياً في الإطار التنسيقي الشيعي، يجب أن يحمل الكتاب الرسمي الذي سيصل إلى رئيس جمهورية العراق توقيع ثمانية منهم، ليحظى بموافقته ويكلف مرشحهم بتشكيل الحكومة.
قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، هريم كمال آغا، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الكرة الآن في ملعبهم، فهل سيتمكنون من حسم الأمر خلال الأربعة عشر يوماً المحددة كي لا ندخل في فراغ دستوري مرة أخرى، أعتقد أن اجتماعاتهم محتدمة حالياً ليتمكنوا من تحقيق الإجماع، وبحسب معلوماتي، أي شخص من الأسماء المطروحة حالياً يحصل على ثلثي أصوات الإطار التنسيقي سيصبح مرشحهم، وحينها سيكلفه رئيس الجمهورية".
يستبعد قسم من الأطراف الشيعية حسم تسمية مرشح رئاسة الوزراء خلال اليومين المقبلين، باعتبار أن نوري المالكي لم ينسحب بعد، وبحسب المعلومات فإن شرط انسحابه هو طرح شخصية مقربة منه أو تحظى بموافقته.
قال عضو البرلمان عن الإطار التنسيقي، عبد الأمير المياحي، لشبكة رووداو الإعلامية: "لا أعتقد أنه يمكن حسم مرشح رئاسة الوزراء في الأيام القليلة القادمة أو في الجلسات المقررة".
وردّاً على سؤال رووداو، حول وجود خلافات، قال المياحي: "لا توجد خلافات، ولكن الأمر يتطلب التوصل إلى اتفاق، وسيتم حسمه في الأيام المقبلة". وما إذا كان المرشح هو المالكي أم السوداني، قال: "حتى هذه اللحظة، لم يتضح أي مرشح سيكون". أما بخصوص أن أمامهم أربعة عشر يوماً، لحسم الموضوع، فقد قال: "إن شاء الله سيتم حسمه قبل انتهاء الأربعة عشر يوماً".
وفقاً للمعلومات، فإنه إلى جانب المالكي والسوداني، طُرحت أسماء كل من حيدر العبادي، وباسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة، ومحسن المندلاوي، وحميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، وقاسم الأعرجي، وعلي شكري، ومحمد صاحب الدراجي، وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة بشأن المالكي أو السوداني، سيكون أحد هذه الأسماء هو البديل.

.jpg&w=3840&q=75)
